تباينت آراء رجال الأعمال حول موافقة اللجنة الاقتصادية في البرلمان، حول عودة العمل في المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، والذي من المقرر له أن يتم مناقشة مواده خلال الجلسة العامة، الأحد المقبل، حيث أكد فريق أن إلغاء المناطق الخاصة خاطىء، وأن وجودها سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات، وينمي بيئة الأعمال في مصر، في حين اختلف فريقًا أخرًا، مؤكدًا أنها سبيل ومنفذ قوي، من منافذ التهريب وهو ما يضر الاقتصاد القومي .

وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، قررت عودة المناطق الحرة الخاصة، في قانون الاستثمار الجديد، حيث جرى التصويت على السماح بإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، وتمت الموافقة على ذلك بـ7 أصوات، مقابل 6 أصوات رافضة، وقال وكيل المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة هاني قسيس، إن موافقة غالبية أعضاء اللجنة الاقتصادية، في مجلس النواب على عودة العمل، بنظام المناطق الحرة الخاصة انتصار لمصلحة الدولة واقتصادها، وليس لصالح فئة من المستثمرين .

وتابع: "تغيير قوانين وعدم ثبات النظم الاستثمارية، يسبب عدم ارتياح لدى المستثمرين ومجتمع الأعمال، فالمساس بالقانون تحت ضغوط تُمارس على الاستثمار، تؤدي لخروج المستثمرين من السوق"، ووصف قسيس، قرار اللجنة الاقتصادية بالحكيم للدور الذي تلعبه المناطق الحرة الخاصة، في الاقتصاد المصري وعودة العمل بها يسمح بدخول المزيد، من المشروعات الاستثمارية، وينمي بيئة الأعمال في مصر.

كما رحب رئيس جمعية مستثمرى العبور، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرلمان محمد المرشدي، بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أن فلسفة القانون تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي ليس من المنطق إيقاف العمل، بأي نشاط من شأنه زيادة هذه الاستثمارات.

وأكد "المرشدي"، أن وجود ثغرات بنظام المناطق الحرة الخاصة، لا يعنى إلغاءها بل العمل على سد الثغرات الموجودة، بهذا النظام من خلال تشديد الرقابة عليها، وإعادة تقييم النظم التي تعمل بها كل فترة، وأشار إلى أهمية وجود نظام المناطق الحرة الخاصة، لأنها تساهم في توفير العملة الأجنبية، وتجذب العديد من المشاريع الخاصة، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تشغيل أكبر عدد، من العمالة ورفع مستوى كفاءة العاملين بها.

على الجانب الأخر، أكد رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات المهندس حسن عشرة، أن قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة، قرار خاطئ تمامًا وسيتسبب في العديد من المشكلات للاقتصاد القومي، خاصة لقطاع الغزل والمنسوجات، الذي تعمل معظم منشأته، خاصة التي تصدر كمناطق حرة خاصة، وبالتالي قد تلغي خطط إجراء توسعات، وضخ استثمارات جديدة".

ولفت إلى أن القطاع كان ينتظر تكاتفًا حكوميًا، لزيادة استثماراته وصادراته والأهم مساهمته، في حماية أحد أهم المحاصيل الزراعية، وهو القطن المصري حيث أن القطاع هو أكبر مستخدم للقطن المصري، طويل التيلة لكن إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة، سيؤثر سلبًا على القطاع الذي سيعاني أكثر من نقص التمويل، لأن البنوك سترفض أقراضنا، في ظل إلغاء النظام الإداري الذي نعمل تحت مظلته.

وقال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الدكتور محرم هلال، إن المناطق الحرة الخاصة، تُعدّ أحد بوابات ومنافذ التهريب في مصر، وأكد أنه كان يؤيد وقف العمل بها، ولكن في ظل الأوضاع السيئة، التي يمر بها الاقتصاد المصري، وحاجته إلى مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية جاءت موافقة اللجنة الاقتصادية، في مجلس النواب على عودتها للعمل، كخطوة جيدة تصب في صالح الاستثمار، وأضاف هلال، أن المناطق الحرة الخاصة، أحد النظم الاستثمارية المتاحة، وتحتاج إلى ضوابط قانونية، ورقابة صارمة لتحقيق الهدف المرجو، منها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير العملة الصعبة.