أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن تعميق وتطوير نسب التصنيع المحلي فى المنتجات الوطنية أصبح أداة رئيسية لزيادة تنافسية المنتجات الصناعية ليس فقط فى السوق المحلي ولكن فى الأسواق الخارجية أيضًا حيث المنافسة الشرسة، التي تتطلب توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز،  مشددًا  على حرص الوزارة على مساندة كل المبادرات الداعمة للصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى تنظم مؤتمراً موسعًا، الثلاثاء، بمشاركة ممثلي منظمات الأعمال للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بشعار (بكل فخر صنع في مصر)، الذي أطلقته الوزارة منذ شهرين لتشجيع المستهلك المصري على شراء منتجاته الوطنية التى لا تقل فى جودتها عن نظيرتها المستوردة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير يرافقه وزير النقل المصري الدكتور جلال سعيد، و رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد العزيز سيف الدين فى الاحتفال الذي اقامه مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع بمناسبة الانتهاء من تصنيع وتسليم القطار الأخير من قطارات الخط الأول لمترو الانفاق، وكذلك تسليم عدد 11 عربة قطار استانليس ستيل مكيف لصالح هيئة السكك الحديدية.

وصرح المهندس طارق قابيل أن نسبة تعميق التصنيع المحلي في العربات التي تم تصنيعها بالهيئة العربية للتصنيع تصل إلى حوالي 50 %، لافتاً إلى ان نجاح تعميق نسب التصنيع المحلي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال عدة محاور منها نقل المعرفة الفنية وتوطين التكنولوجيا مما يتيح تراكم الخبرات فى مختلف المجالات حيث تتفق جميع دول العالم على أن نقل المعرفة، وتوطين التكنولوجيا هما الآداه الأكثر فاعلية لتحقيق أهدافها، كما أصبح مستوى التكنولوجيا هو المقياس والمؤشر على ذلك، ولا تستطيع أية دولة مهما كانت أن تحقق النجاح دون أن تمتلك وتطور تلك الأداة محليًا، وكذلك امتلاك المعرفة الأساسية التي تجعلنا قادرين على جلب واستيعاب مخرجات تلك التكنولوجيا من معدات وآلات، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل من خلال استراتيجياتها ليس فقط على نقل التكنولوجيا بل على تعزيز مجال البحوث والتطوير من خلال المراكز البحثية وتوطين التكنولوجيا بهدف دعم المصنعين المصريين وزيادة قدراتهم.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن المحاور تتضمن أيضًا ترشيد الإاستيراد بما ينعكس إيجابيًا على تشجيع الصناعة الوطنية والتى تعد المساهم الأول فى الناتج المحلي الإجمالي بنسب تصل إلى حوالى 18 % إلى جانب توفير العملات الاجنبية، لافتاً إلى أن الفترة الحالية هي فترة الصناعة والتي يجب أن نوليها  كل الاهتمام ونُدعمها في مختلف مراحلها،  حيث تستهدف الوزارة من خلال عدد من المبادرات الي زيادة معدلات الإستثمار فى القطاع الصناعى وذلك من أجل إتاحة المزيد من  فرص العمل الجديدة أمام الشباب ، مما  يؤدي الي نمو الصناعة المصرية وزيادة الطلب عليها داخليًا وخارجيًا لترشيد نفقات الاستيراد من الخارج.

ويتضمن المحور الثالث دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تعظيم الاستفادة من كل الكيانات الصناعية المتاحة، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على تحقيق التكامل بين الكيانات الصناعية الكبيرة من جهة والكيانات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، وذلك من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك بديل عن استيراد بعض الأصناف التي تدخل في المراحل المختلفة من العملية الانتاجية مـن الخارج لينعكس ذلك إيجابًـا على الاقتصاد الوطني ، مؤكدًا على اهمية التركيز على مفهوم التكامل الصناعي وإبراز أهميته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق رعاية الشركات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها والتي من اهم أمثلتها قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية له.