وقعت وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة الإسكندرية عقد إتفاق تعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل حق إنتفاع إستغلال مجمع صناعي بطريق البتروكيماويات بمنطقة "مرغم" في الأسكندرية لمدة 30 سنة قابلة للتجديد بحيث ينص العقد على أن تتولى وزارة الصناعة عملية الطرح للمستثمرين وفق نظام حق الإنتفاع كأحد الوسائل الهامة لرفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بالمستوى الاجتماعي والإقتصادي للمنطقة . وقع الاتفاق محافظ الأسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر وعن وزارة التجارة والصناعة رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية المهندس أسامة حشاد.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل أن هذا الإتفاق يأتي في إطار خطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء محددة وبرنامج زمني يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف، مشيرًا إلى أن هذا المجمع يحقق فكر وتوجه الوزارة نحو إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة حيث نستهدف تخصيص هذا المجمع للصناعات البلاستيكية للإستفادة من تواجد المجمع بجوار كبرى شركات البتروكيماويات بالأسكندرية وهو الأمر الذى يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب حيث سيتم تخصيص هذه الورش لصغار المنتجين.

ولفت قابيل إلى أن المجمع الصناعي محل الاتفاق يشمل 240 ورشة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات في العامرية والتي تبعد حوالي 37 كم عن مدينة الأسكندرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر وعدد 60 وحدة بمساحة 200 متر على مساحة 25 فدان مزوده بالمرافق الرئيسية وتصل تكلفة هذا البناء إلى حوالى 48.6 مليون جنيها تم توفيرها من مصادر تمويل مختلفة ومنها وزارة التعاون الدولي ومحافظة الأسكندرية ومصرف الإستثمار ووزارتي التنمية المحلية والبيئة.

أكد محافظ الأسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر حرص المحافظة على المساهمة في دعم هذا المشروع من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تحقيق إستراتيجية وأهداف المحافظة للنهوض بخطط التنمية الصناعية في المحافظة. ولفت إلى أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح المشروع و تسليم المجمع في خلال شهر من تاريخ توقيع العقد كامل المرافق من مياه و كهرباء و صرف صحي و شبكة حريق و مبني إداري و مسجد و محطة لمعالجة المياه و غرف محولات.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية المهندس أسامة حشاد أن الجهاز سيتولى تقديم الدعم الفني والتكنولوجي والتدريب والتسويق ودراسات الجدوى لأصحاب المشاريع والعاملين لديهم وكذا التنسيق مع الجهات الحكومية لتيسير حصول الصناع على الشهادات المختلفة سواء من حيث جودة المنتج أو شهادات التصدير وتقديم الدعم الفني والتدريب والتسويق لأصحاب المشروعات لتطوير الصناعة، لافتاً إلى أن الجهاز سيقوم بإعداد الرسومات التنفيذية وتقديم التصميمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تحددها الجهات المختصة وإستخراج التراخيص المطلوبة ويتحمل مسؤولية إدارة المشروع مباشرة أو من خلال إسناده إلى شركة متخصصة في إدارة المناطق الصناعية (كمطور صناعي ) وذلك خلال مدة العقد.