لا تزال أزمة انهيار الليرة التركية، تُلقي بظلالها في الوطن العربي بصفة عامة، وفي مصر بصفة خاصة، والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذه الأزمة، هو مدى تأثيرها على الاقتصاديات في الدول المجاورة، ولا سيما الدول العربية. وفي هذا الإطار، قال محمد معيط، وزير المالية، إن الأزمة التركية كان لها آثار إيجابية على مصر، إذ ساهمت في عودة استثمارات الأجانب بقوة في أدوات الدين الحكومية مرة أخرى دون أن يحدد قيمة محددة لمشترياتهم، مضيفًا أن الاضطرابات في تركيا وفي الأسواق المجاورة الأخرى منح المستثمرين الأجانب فرصة لاختبار السوق المصرية والتأكد من صلابة الاقتصاد، خاصة في ظل تمكنهم من دخول السوق والخروج منها في سلاسة في ظل الإجراءات التي حددها البنك المركزي.

وأشار وزير المالية، إلى أن العائد على الاستثمار في مصر مغري لأي مستثمر، حتى بعد ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين في الأرجنتين التي يرى أنها لم تستمر كثيرًا.  وقال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تتطلع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أزمة أنقرة وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق التركية، فضلاً عن تحديد حجم تداعيات الأزمة على السوق المصرية، وفق ما ذكره موقع أموال الغد.

ومن ناحية أخرى، وحسب تقرير نشره موقع "دويتشة فيله" الإلكتروني، فإن ردة الفعل الأولى على الأزمة الأخيرة في وضع الاقتصاد التركي كان هبوط أسواق الأسهم الخليجية بسبب إحجام المستثمرين عن الأصول التي يرونها معرضة للمخاطر بسبب الأزمة بين أنقرة وواشنطن، وبشكل أساسي تأثر مؤشر السوق السعودية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عشرة أسابيع ومؤشر قطر الذي أغلق الأحد على انخفاض بنسبة 2.6%.

وتعليقًا على أزمة الليرة التركية، أبدى عبد العزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة العربية الألمانية في برلين، تخوفه من التطورات الأخيرة، موضحًا أن أي اهتزازات في تركيا سيكون لها أبعادها الاقتصادية والسياسية. وقال الدكتور مصطفى اللباد، رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية في القاهرة، في تصريحات نشرها موقع "دويتشة فيله" أيضًا، إن انخراط بعض الدول العربية في سوق العقارات تحديدًا في تركيا، سيجعلها عرضة للتأثر بشكل سلبي بالأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة العملة، موضحًا أن قطاع العقارات قطاع غير منتج والدول المستثمرة في هذا القطاع ستتأثر إذا ما انفجرت الفقاعة التي تشكلت هنا عبر السنوات.

ورأى "اللباد"، أن انخفاض قيمة الليرة فرصة بالنسبة للدول المستوردة من تركيا، موضحًا أن الإقبال على السلع التركية المستوردة سيشهد انتعاشًا بسبب انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار، كما أشار أيضًا إلى أن قطاع السياحة سينتعش في تركيا بسبب انخفاض قيمة الليرة وإقبال السياح على تركيا من دول مختلفة ومن بينها دول عربية".

جدير بالذكر، أنه حتى الآن أدى تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى تراجع سعر صرف الروبل الروسي والبيسو الأرجنتيني والراند الجنوب أفريقي، كما تراجعت أسواق الأسهم في مصر ودول الخليج، وعلى الرغم من موجة البيع يوم الأحد الماضي، ما زالت الأسهم في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا أقل تمثيلاً في المحافظ العالمية، وبالتالي فهي أقل تعرضًا لمخاطر خروج التدفقات من الأسواق الناشئة، وفقًا لمحللة أبحاث الأسهم في المال كابيتال سانات ساخار.