القاهرة- سهام أبوزينة
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن التجارة الخارجية لمصر شهدت تطورا ملحوظا خلال عام 2017، إذ بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ11 أشهر الأولى من 2017 نحو 20.4 مليارات دولار مقابل 18.4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 22.4 مليارات دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى نحو 10% عن عام 2016 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليارات دولار، وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2017.
وقال إن الواردات شهدت تراجعا كبيرا خلال عام 2017 إذ بلغ إجمالي الواردات خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2017 نحو 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إجمالي واردات عام 2017 إلى نحو 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار في عام 2016 بنسبة تراجع بلغت نحو 15%.
ولفت قابيل إلى أن هذه المؤشرات انعكست إيجابيا على تراجع العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت نحو 12 مليار دولار (10 مليارات تراجع في الواردات و2 مليار زيادة في الصادرات) أي بنسبة تراجع بلغت 26% مقابل 13% خلال عام 2016، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة.
وأوضح الوزير أن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، بينما تركزت القطاعات التي سجلت انخفاضا في الواردات خلال عام 2017 في قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.
وبشأن موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2017 أشار قابيل إلى أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة، حيث تلقت 235 ألفا و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألفا و206 رسائل والمرفوض 3848 رسالة.
وأضاف أن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألفا و22 رسالة بينما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 ألفا و184 رسالة، وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2017 أشار قابيل إلى أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 ألفا و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألفا و206 رسائل والمرفوض 3848 رسالة.
وأضاف أن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألفا و22 رسالة بينما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 ألفا و184 رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع كل الأطراف المعنية بالتصدير تستند إلى تحديد مستوى الأسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصري وكذلك تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وكذلك الاستفادة من الإمكانيات اللوجيستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة أفريقيا بصفة خاصة، كما تتضمن خطة العمل التركيز على مستوى المنتج المصري وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الأسواق الخارجية.
كما تتضمن استراتيجية تنمية الصادرات استراتيجية مصغرة تعنى بدول قارة أفريقيا وبالأخص 12 سوقا أفريقية لقطاعات تصديرية بعينها تتضمن مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل هيئة تنمية الصادرات لتصبح لاعبا رئيسيا في منظومة الصادرات المصرية على غرار الخبرات والتجارب العالمية الناجحة وللعمل على تنفيذ الرؤية العامة لتنمية الصادرات المصرية كما تم تفعيل دور بنك تنمية الصادرات لإعداد برامج وأدوات تمويلية وبنكية لمساندة القطاع التصديري بالإضافة إلى تشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية لتنظيم عمل القطاعات التصديرية وتعميق آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال تنمية الصادرات والترويج لها.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة أسفرت عن إنشاء أول مركز لوجيستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق أفريقيا وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص حيث سجلت الصادرات المصرية لكينيا ارتفاعا لتبلغ نحو 47 مليون دولار خلال 10 أشهر من تاريخ تشغيل المركز، لافتا إلى أنه تم أيضا تشغيل خط ملاحي دائم ما بين مصر وكينيا كما يجري الآن الإعداد لإطلاق بوابة إلكترونية للصادرات المصرية ExpoEgypt يناير الجاري.
وأوضح قابيل أن جهود الوزارة أسهمت أيضا في تشغيل أول مجمع خدمات المصدريين بمدينة السادس من أكتوبر لتقديم خدمات الدعم الفني وتجميع الجهات الداعمة للمصدر، والتوسع في البرامج التدريبية لرفع إمكانيات الشركات المصدرة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق الفعلي للنظام الجديد لبرنامج تنمية الصادرات، وزيادة الحد الائتماني لـ9 دول الأفريقية، إلى جانب التوسع في تمويل صادرات 22 شركة في صورة قروض وتسهيلات جديدة بإجمالي مبلغ 841 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الصناعي من أجل التصدير، ودعم المشاركة في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم من الدول الأفريقية، وتنظيم 10 بعثات ترويجية للخارج في أفريقيا وبعض دول شرق أوروبا.
وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجيستية والتصدير داخل الشركات المصدرة أو خارجها، فضلا عن تقديم الدعم الفني لنحو 3020 شركة في مجال الترويج والتسويق، ومنح 6361 فرصة تصديرية وسلعية وخدمية في مجالات الأدوية، والنباتات الطبية والعطرية.
وقال قابيل إن المحور الرابع يتمثل في برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دوليا مثل علامة تجارية للمنتجات البستانية (خضر وفاكهة)، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية Creative Egypt، وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام، بالإضافة إلى تقوية علامة القطن المصري والترويج لها بالأسواق الخارجية، وذلك أسوةً بالتجارب العالمية الناجحة.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيسهم في إتاحة فرصة ترويجية وتسويقية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات، والترويج الإلكتروني عن طريق بوابة الصادرات المصرية، وتنظيم الفعاليات الدولية لجذب كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية في مجال تنمية الصادرات لمصر، فضلا عن الموائمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية مثل: التأهيل والحصول على شهادة REACH في مجال الصناعات الكيماوية، وشهادة CE MARK للمنتجات الكهربائية والإلكترونية وشهادة Global GAP للحاصلات الزراعية، وبرنامج Better Work للملابس الجاهزة.