أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت في السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية في الرؤى والأفكار والخطط التي استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وكان من ثمار هذا ما تحقق من أرقام ومستويات تطور ونمو في معدلات الأداء الاقتصادي من حيث معدلات النمو القومي وحجم الاحتياطي النقدي والاستقرار في السياسة المالية والنقدية، مما جعل لدينا قطاعًا مصرفيًا قويًا وشريكا فعّالًا في منظومة الإصلاح، مؤكدا أن هذه الثمار أشادت بها تقارير وشهادات ودراسات أعدتها مؤسسات وجهات متخصصة على مستوى العالم.

وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا" الذى تستضيفه مصر للعام الثانى على التوالي، بمشاركة وحضور عالمى وإقليمى ومحلى لكبرى المؤسسات المالية والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال أفريقيا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الجهود التى تبذلها الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدى وتحقيق الشمول المالى من جانب آخر، موضحًا أنه في مقدمة هذه الجهود يأتى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي، والذى شهدت أولى جلساته وضع الإطار العام للتحول إلى مجتمع لا نقدي، من خلال عدد من المحاور المهمة، مثل إنشاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية، ووضع إطار تشريعى ورقابى لتعزيز خدمات الدفع الالكتروني، والتكنولوجيا المالية، والتى تعد المحور الرئيسى للمؤتمر .

أقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستدعي المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة أخر التطورات

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمنظومة الدفع الوطنية التى تم إطلاقها بنجاح في ديسمبر 2018، والتى تم الاعتماد عليها في تنفيذ مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية الذى يعد من أهم المشروعات التى تبنتها الحكومة، مشيرا إلى أنه تم البدء في سداد المستحقات الحكومية بالفعل من خلال قنوات القبول بالجهات الحكومية اعتبارًا من أول مايو الماضي، كما يجرى حاليًا التنسيق بين البنك المركزى المصرى والعديد من الوزارات للاعتماد على منظومة الدفع الوطنية في صرف المستحقات النقدية للمواطنين.

وأكد أن مصر على قناعة بأهمية التطوير المستمر للخدمات المالية والمصرفية كى يصبح الحصول عليها أسهل وأسرع، وأننا على يقين بأن التكنولوجيا المالية هى السبيل إلى تحقيق ذلك ، مضيفًا أنها تسهم في توفير نوعية جديدة من فرص العمل للشباب.

وأعلن البنك المركزى المصرى أن الدعم الكامل الذى يمنحه الرئيس عبد الفتاح السيسى للجهاز المصرفي يعد السبب الرئيسى لنجاح المركزى في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمصرفي بداية من دعم قرار تحرير سعر الصرف في نهاية 2016 وما تلاه من اجراءات نجنى ثمارها حاليا.

وقال البنك المركزي المصري "إن حجم تدفقات النقد الأجنبي لمصر منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى الآن بلغ نحو 200 مليار دولار".

وقد يهمك أيضًا:

ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية في الاحتياطي النقدي لمصر إلى 41 مليار دولار

البنك المركزي المصري يعلن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنسبة ٤ر٤ %