نظّمت هيئة المواصفات والجودة المصرية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورشة عمل في القاهرة، ناقشت التدابير الجديدة التي أقرتها المملكة العربية السعودية لضمان سلامة منتجات البلاستيك وإجراءات المطابقة للواردات.

وكشف رئيس الهيئة أشرف عفيفي، أنّ تنظيم هذه الورشة "يندرج في إطار التعاون القائم بين الهيئة ونظيرتها السعودية، في مجال زيادة الوعي وتعزيز التعريف بالمستجدات الطارئة في مجالات العمل الفني، المتعلقة بالمواصفات ونظم تقويم المطابقة ذات الأثر المباشر على تيسير التبادل التجاري بين البلدين"، مشيراً إلى أن السعودية "تُعدّ من أكبر الشركاء التجاريين لمصر"، ولافتًا إلى أن ورشة العمل "ستركز على الإجراءات الجديدة التي أقرّتها الهيئة السعودية وتحديداً اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، والتي تستهدف تقليص الأخطار البيئية الناتجة من تداولها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليًا".

وأوضح نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سعود العسكر، أن اللائحة الفنية السعودية "حُدّثت لتتوافق أعمال الترخيص لعلامة الجودة السعودية مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO IEC 17065، وبالتالي تحظى بالقبول العالمي والاعتراف المتبادل بينها وبين علامات الجودة في الدول المزمع عقد اتفاقات اعتراف متبادل معها".

وكشف العسكر أن السعودية "ستبدأ منع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيك المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بتلك البلاستيك القابلة للتحلل سواء المستوردة أو المحلية، اعتباراً من الأول من تموز "يوليو" المقبل كمرحلة أولى"، معلنًا عن "بدء تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتباراً من الثالث من تشرين الأول "أكتوبر" المقبل"، ومؤكّدًا "تطبيق منهجية متكاملة على كل المصانع الوطنية إلى المستوردين، للتحقق من تطبيق اللائحة التي تشمل 16 منتجاً مصنوعاً من بلاستيك البولي بروبلين والبولي إثلين المستخدم غالباً لفترات قصيرة، منها أكياس التسوق والرسائل البريدية والأمانات والطرود البريدية، وتلك المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، ويُستثنى منها المنتجات البلاستيك المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية".