كشف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الذي أصدره صندوق النقد الدولي، صباح الثلاثاء، أنه خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.5%، بدلًا من 4% في البرنامج المصاحب لاتفاقية القرض الموقع مع مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
 
وتستهدف مصر معدل نمو اقتصادي عند 4.6% في العام المالي المقبل، مقابل 3.8-4% في 2016-2017، وبذلك يكون صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد المصري بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
 
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي، أن تقرير صندوق النقد الدولي عادل جدًا، لأن هناك تصريحات سابقة لـ كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، توقعت بانخفاض معدل النمو في العالم بسبب الاضطرابات، مشيرًا إلى أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن معدل النمو الذي وضعته وزارة المال 5 %، في موازنة 2017 - 2018، رقم "طموح جدًا" ومن الصعب الوصول إليه، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه مصر صعبة جدًا، أبرزها العمليات المتطرفة .
 
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المال، عمرو الجارحي، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2017 ــ 2018 تحتوى العديد من التحديات لتحقيق النمو والحفاظ على قوته، موضحًا أن موازنة العام المالي المقبل "تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و5%".
 
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك تحديات أخرى تواجه مصر، أهمها عدم السيطرة على معدل التضخم الذي تزايد بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة ووصل لـ 32 %، لافتًا إلى أنه يتوقع ارتفاعه لأكثر من ذلك الفترة المقبلة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان وفتح الاستيراد.
 
وكانت وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقية "التسهيل الائتماني الممدد" في نوفمبر الماضي، والتي بموجبها تحصل مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام مرهونة بمراجعات للإصلاحات المتفق عليها، فيما يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق الوصول بالنمو الاقتصادى إلى 6% بحلول العام المالي 2020- 2021، إلى جانب تنفيذ بعض الإصلاحات، أبرزها الإصلاح الضريبي وتحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الطاقة، والتي نفذتها الحكومة فعليًا كمرحلة أولى قبيل نهاية العام الماضي.
 
ويتوقع الصندوق أن يصل متوسط أسعار المستهلكين "التضخم" في نهاية العام المالي الجاري نحو 22%، وينخفض إلى 16.9% العام المالي المقبل، وفيما يتعلق بالبطالة، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل البطالة في مصر إلى 12.6% في العام المالي الجاري، مقابل 12.7% في العام الماضي، وأن يتراجع إلى 11.8% في العام االمقبل.
 
وفي السياق ذاته، بيَّن محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار "سي أي كابيتال"، هاني فرحات، أن سبب خفض توقعات النمو، إلى النمو القوي للأسعار وارتفاعات التضخم الكبيرة بعد تحرير الجنيه، والتي ستؤثر على القدرات الشرائية للمستهلكين، الأمر الذي سينعكس على معدلات الاستهلاك التي تسهم بنحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وذكر فرحات، في تصريحات صحافية، إن انخفاض معدلات عجز الحساب الجاري طبيعي ومنطقي مع تحسن الصادرات، لكنه يستبعد أن يتحول العجز في الحساب الجاري إلى فائض خلال الأعوام المقبلة فقط كنتيجة لتحرير سعر الصرف، وإن هذا الأمر يتطلب حزمة كاملة من الإجراءات لترشيد الواردات ودعم الصادرات.
 
بينما أبرز الخبير الاقتصادي، الدكتور رمضان معروف، أن الاقتصاد المصري تعرض للتجريف من خلال سيطرة أصحاب الأولويات والمصالح، وسيطرة السياسة على الاقتصاد، مضيفًا: "تطبيق ضريبة القيمة المضافة أضر كثيرًا بالمواطن البسيط وأثر على معيشته".