رأى أغلب المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في اجتماعهم الشهر الماضي، أنه من المحتمل أن يتم رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية قصيرة المدى مرة أخرى قبل نهاية العام. وقال بعضهم إن القرار سيتوقف على معدل التضخم في الفترة القصيرة المقبلة، لمعرفة طبيعة التغييرات الأخيرة الحادثة فيه ومدى اقترابه من تحقيق المستوى المستهدف عند اثنين في المائة، وجاء في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي تم الإعلان عنه مساء أول من أمس (الأربعاء) في واشنطن، عن تفاصيل اجتماع اللجنة يومي 19 - 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه على الرغم من أن بعض المسؤولين كانوا يرون ضرورة التمهل قبل رفع سعر الفائدة، فإن آخرين أعربوا عن قلقهم من التأخر في الرفع لفترة طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم أكثر من المعدل المستهدف، وهو ما قد يصعب السيطرة عليه. وأوضح محضر الاجتماع أن ارتفاع أسعار الأصول المالية زاد من قلق هؤلاء. وأنه بسبب تدابير البنك الفيدرالي، فقد ظل التضخم على مدى 12 شهرا ثابتا عند 1.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ورفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع شهر يونيو (حزيران) إلى ما بين 1 و1.25 في المائة، بينما أبقى عليها كما هي في اجتماع سبتمبر، وأعطى إشارات بتزايد احتمالات إجراء رفعٍ آخر قبل نهاية 2017، وفي كلمتها في كليفلاند في 26 سبتمبر، بعد قرار التثبيت بأيام، أقرت رئيسة مجلس البنك الفيدرالي، جانيت يلين، بأن ضعف التضخم ظل «لغزا». وعلى الرغم من أنها أشارت إلى إجراء رفع آخر قبل نهاية العام، فإنها أوضحت أنها مستعدة لتغيير رأيها، وجاء في محضر الاجتماع أنه «لوحظ أن اقتصادات متقدمة أخرى تعاني أيضا من انخفاض التضخم، مما يشير إلى أن العوامل العالمية المشتركة يمكن أن تسهم في استمرار التضخم دون المستهدف في الولايات المتحدة وفي دول أخرى». وإجمالاً، يشير المحضر إلى أن المسؤولين لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة بشأن التضخم، مما قد يضيف إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماع سبتمبر أيضا البدء في تخفيض الميزانية العمومية للبنك الفيدرالي الأميركي التي تضخمت إلى 4.5 تريليون دولار، من 900 مليار دولار فقط قبل الأزمة المالية العالمية (2007 - 2008). وتضخمت ميزانية البنك بسبب قيامه بتنفيذ ثلاثة برامج للتيسير الكمي من خلال شراء سندات الخزانة الأميركية وسندات مدعومة بأصول، وتوقفت البرامج التحفيزية في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 لكن السندات ما زالت في حوزة البنك الفيدرالي، ولم تتأثر الأسواق بصورة كبيرة بالتفاصيل التي أفصح عنها محضر اجتماع اللجنة، فاستقر الدولار أمام اليورو عند أقل مستوياته في أسبوعين التي كان قد سجلها قبل إصدار التفاصيل، وبيع اليورو مقابل 1.1850 دولار. بينما هدأت أسواق الأسهم بعض الشيء، وذلك بعد أن سجلت مستويات قياسية تاريخية صباح أول من أمس (الأربعاء).

ويعد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سجلا مفصلا لاجتماع لجنة وضع السياسات الذي يعقد في مواعيد ثمانية محددة كل عام، ويصدر عن اللجنة بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء الاجتماع. وتُقدم المحاضر رؤى تفصيلية بشأن موقف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن السياسة النقدية، لذلك يتوخى المتعاملون في سوق العملات، وسوق المال، والأسهم، والسندات، الحذر قبل صدورها، ويدرسونها بعناية لمعرفة توجهات سعر الفائدة، وغيره من المؤشرات المهمة، في المستقبل.