أكد وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي،الأحد، أنه ينبغي إعفاء بلاده من قيود الإنتاج بسبب الحرب التي يخوضها في مواجهة تنظيم "داعش"، مشيرًا الى الاستثناء الذي قامت "أوبك" بمنحه لكل من "نيجيريا وليبيا" كمثال، حيث رأت المنظّمة فيها حاجة ملحّة الى الاستمرار بالتصدير على أوسع نطاق، بغية تعويض الأموال التي خسروها جراء الحروب وما تعرضوا له من دمار داخلي.

وأوضح رئيس شركة تسويق النفط العراقية "سومو" فلاح العامري أن الحروب التي خاضها العراق منذ الثمانينيات قوضت حصته وقال إن إنتاج العراق كان سيصل إلى تسعة ملايين برميل لو لم تكن الحرب، مشيرًا إلى أن هناك دولا أخذت حصص العراق في السوق، عازيًا رفض بغداد خفض الانتاج لهذا السبب، ومبينا أن العراق سيطرح الأمر على أوبك وسط أجواء هادئة لتفادي أي توتر.

وأفاد العامري أن العراق، فقد حصته الشرعية من سوق النفط، لبلدان أخرى بسبب الاحداث التي مرت عليه، وتركته خارج السوق وقدرته الحقيقية لفترة طويلة، حتى استحوذت تلك الدول على الحقوق العراقية في السوق، وسخرتها لنفسها، الامر الذي يحاول العراق الان الغائه، عبر الحصول على استثناء من حدود كميات التصدير، ليعود الى مكانته المفترضة.

وبدأت دول "أوبك" برفع نسب تصديرها الى مستويات قياسية، في محاولة للسيطرة على الحصة الأكبر من السوق، بغية تعويض الفرق في السعر، والحصول على مردود مالي مقارب لما كان عليه الدخل قبل الازمة، وفي محاولة لإنقاذ الوضع، عكف على القيام بوساطة بين ايران والسعودية، المتخاصمين الأكبر في أوبك، والداخلان في سباق انتاج، خصوصا بعد عودة ايران الى السوق عقب رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وفشل العراق في إيجاد توافق بين الطرفين، لتحديد سقف للتصدير، الامر الذي تركه مع بضعة بلدان أخرى، في موقع حرج، بين مصدرين عملاقين ياكلان السوق، ومعه أسعاره ويخفضان قيمة النفط بسبب تباين سياسي، وقد لا ينطبق الأمر ذاته على العراق، رغم الدمار الذي لحق به أكثر من تلك البلدان، لكونه ذو قدرة تصديرية عالية، قد تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، مسببا بذلك ضررا كبيرا لبقية الدول المنضوية تحت قوانين "أوبك".