تغزو حملات التفتيش الأسواق المصرية، خصوصًا محلات البقالة، والسوبر ماركت، من أجل مراقبة صلاحية المنتجات وأوزانها، ومحاربة الفاسدين ومستغلي القرار. وكشفت الحملات عن استياء عام من ارتفاع الأسعار، وشكاوى خاصة بالبطاقات التموينية، إضافة إلى نقص السكر، والزيت، وضبط لحوم مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.

وكشف اللواء عبد الرحمن أبو حسين وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، أن الحملات الميدانية هي روح الرقابة الإدارية، لأن العمل في الشارع أساس نجاح المنظومة الإدارية. ولفت إلى أن الحملات تهدف إلى تصحيح المسار، مشيرًا إلى أن المواطن هو عصب الأمن القومي المصري.

وأضاف أن الهيئة تتخذ إجراءات بعد انتهاء الحملات، ويتم إعداد تقارير، وحال وجود شبهة جنائية في جهة ما يتم إرسال التقرير الخاص بها إلى النيابة العامة، ويتم رفع تقارير بالملاحظات المسجلة للوزير المختص. وأوضح أنه إذ كانت الملاحظات بسيطة يتم رفع تقرير بها إلى وكيل أول الوزارة، ويتم مخاطبة رئيس الوزراء في حالة أن المخالفة شائعة ومنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية الإدارية والمحلية، أن الرقابة الإدارية تخطر الوزير المختص بتوصيات، ومذكرة رسمية بالمخالفات التي ترصدها خلال حملاتها، مشيرًا إلى أن الوزراء يجب عليهم التعامل مع هذه المذكرات، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الرقابة الإدارية بما تم اتخاذه تجاه ما ورد في المذكرات.

وأضاف "هناك 33 جهازًا رقابيًا في مصر، من المفترض أنها تعاون الرقابة الإدارية، لافتًا إلى أن مهمة هيئة الرقابة تحرير المحاضر وإثبات الحالة، وتحيلها إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب كل واقعة وظروفها. وبيّن أن هيئة الرقابة الإدارية لن تتمكن بمفردها من مراقبة 7 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن جودة الخدمة لن تتحسن إلا باستخدام التكنولوجيا ورفع المرتبات، مطالبًا باستحداث إدارات مختصة لجودة الخدمات.

وأشار عرفة إلى أن محاسبة المخالفين تتم طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016، ويسري على الجميع بداية من وكيل الوزارة حتى الموظف، وتتضمن العقوبات الإقالة أو النقل، أو توقيع جزاء إداري "الخصم من المرتب"، مضيفًا أن 90 % من الوزراء لم يخطروا الرقابة الإدارية بوجود فساد مالي أو إداري، حيث يتم التحقيق داخليًا.

واقترح عرفة أن تكون هناك لجنة مشتركة بين الرقابة الإدارية والوزارات تجتمع شهريًا للوقوف على التجاوزات التي تحدث داخل كل وزارة، مطالبًا الوزارات بإرسال تقارير عن المخالفات التي ترصدها إلى هيئة الرقابة الإدارية قبل أن ترسلها للوزير.