يُتوقع أن تسدد مصر ديونًا بقيمة 6.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، من إجمالي ديون قدرها 12 مليار دولار تستحق هذا العام، وذلك وفقًا لما جاء في جريدة "المال".

وتشمل هذه الديون ما مقداره 850 مليون دولار مستحقة لشركات النفط العالمية، منها ما بين 200 و500 مليون دولار مستحقات متأخرة للشركات الأجنبية تعتزم الهيئة العامة للبترول سدادها خلال الشهرين المقبلين.

 وأظهرت نشرة إحصائية صادرة عن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ليمثل نحو 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016. وقام البنك المركزي الشهر الماضي بسداد الدفعة الأخيرة من قرض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 500 مليون دولار.

وتوصل البنك المركزي من ناحية أخرى، إل اتفاق بشأن هيكلة وديعتين إماراتيتين بقيمة ملياري دولار لكل منهما. وقالت جريدة المال إن الاتفاق أسفر عن زيادة آجال استحقاق الوديعتين اللتين كان المركزي قد حصل عليهما في 2013 و2015 وتستحقان في نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو الجاري على الترتيب.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في نيسان/ أبريل الماضي "إن الكويت وافقت على تمديد وديعة مستحقة على مصر بقيمة 4 مليارات دولار"، وأضاف أن مصر تسعى لتمديد عدد من الودائع الخليجية.

وقالت مصادر حكومية في شباط/ فبراير الماضي "إن مصر تجري مفاوضات مع المملكة العربية السعودية والكويت لتجديد الأجل الزمني لاستحقاق وديعة لكل منهما، بإجمالي 4 مليارات دولار"