ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، امس الاثنين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والصناعة والتجارة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائبي وزيري المالية والتضامن.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء "إن الاجتماع استعرض نتائج أعمال اللجنة المختصة بدراسة تحقيق التدبير المركزى للسلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية، والإجراءات التى يتم اتخاذها بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية لتوفير تلك السلع بالكميات التى تلبى احتياجات المواطنين، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش كذلك عناصر المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، والتى تهدف إلى توفير وتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية بكافة المناطق الصناعية للمستثمرين بتسعير ثابت، وآلية واحدة، بحيث يغطي تكلفة توصيل المرافق، مع مراعاة الالتزام بمبدأ عدم الربحية، وذلك تشجيعاً وجذباً للاستثمار، لافتا إلى أن جهة واحدة ستتولى القيام بإدارة طلبات التخصيص.

أقرأ أيضا :مصر تدشّن أولى الفعاليات الاقتصادية بعد رئاستها الاتحاد الأفريقي

وفي هذا السياق تم استعراض المقترح الخاص بإصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم أخذ آراء المعنيين بالمنظومة الصناعية من مٌصنعين ومنظمات أعمال والمستثمرين الأجانب والمطورين الصناعيين، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم التنويه إلى الاستعانة بالتجارب الدولية فى مجال تخصيص الأراضى الصناعية فى عدة بلدان، مثل استراليا وجنوب إفريقيا وسنغافورة والصين والهند.
وتمت مناقشة حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين، ورواد الأعمال، والشركات الصناعية، مباشرة بواسطة الإنترنت، وكذا بيانات استغلال الأراضي في كل منطقة، والمشروعات التى لها ترخيص.

وتشمل الأهداف الرئيسية لمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية استبعاد سماسرة الأراضي، والحد من أساليب التربُّح، والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية القومية، مثل تنمية الصادرات، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، و إتاحة الأراضى الصناعية للوفاء بمعظم أو بكل الاحتياجات الجدية، وتوافر عنصر شفافية منظومة تخصيص الأراضي الصناعية للمصنعين.

كما تم استعراض استراتيجيات تخصيص الأراضى الصناعية والتى تتضمن إجراء فرز مالى وفني للمتقدمين الجدد باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، وأولوية تخصيص الأراضي بناء على نظام معلن للتقييم بالدرجات، وتخصيص مناطق وقطع مقصورة علي توسعات المصانع القائمة وتطوير نظام أولوية يعتمد على أداء المصانع القائمة، ووضع نظام للتسعير يهدف إلى تنمية الصناعة، مع عدم التفريط فى موارد الدولة.
وتم مناقشة قواعد بيع الأراضى المخصصة لمنع أساليب السمسرة والتربُّح، والتى نصت على منع أى تصرفات قانونية تؤدى إلى إعادة بيع الأرض الصناعية قبل التصنيع الفعلى، وحظر بيع الأراضى الصناعية.

قد يهمك أيضا :  

رئيس الوزراء المصري يُكلِّف الدكتور محمد شاكر بتولي مهام وزير النقل مؤقتًا

 خبراء يُقدّمون اقتراحات لزيادة الصادرات الزراعية المصرية