أشاد عدد من الخبراء المصريين بتقرير مؤسسة "جي بي مورجان" المالية، أكبر بنك استثمار في العالم، والذي ذكر أن ارتفاع تنافسية الجنيه المصري أسهم في تحسن أداء ميزان المدفوعات المصري، موضحين أن تحرير سعر الصرف أسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.

وقال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي المستشار الأسبق لصندوق النقد الدولي، إن المؤشرات الاقتصادية ومعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الآن هي نتاج سريع لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، والذي أسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، مشددًا على ضرورة استمرار زخم الإصلاحات الهيكلية، والعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتهيئة السوق لدخول القطاع الخاص بقوة.

وأضاف الفقي أن التوقعات بوصول نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019-2020، خير برهان على التحسن الكبير والتعافي في الاقتصاد، لا سيما عقب الفترة ما بين 2011-2014، ومع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد المصري ذاته يسجل توسعا سريعا.

وأوضح محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الاستثمار في القطاعات التي تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن البنك الدولي يتناقش مع الكثير من المستثمرين ممن يبدون تفاؤلهم تجاه السوق المصرية.

وتابع سعيد أن الاستثمار الأجنبي المباشر حسب الأرقام الرسمية المعلنة مؤخرًا شهد تطورًا جيدًا، إذ وصل إلى 7.4 مليارات دولار منها نحو 4.5 مليار دولار من قطاع الاستخراجات والطاقة، بينما جاءت الـ2.9 مليارات دولار المتبقية في قطاعات متنوعة، موضحًا أن إشادة المؤسسات الدولية بأوضاع الاقتصاد المصري تعد شهادة ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار في مصر وخارجها بمواصلة واستكمال خطط الاستثمار في مصر ومشاركة المستثمرين في هذا النجاح الاقتصادي.

وذكرت مؤسسة "جي بي مورجان" المالية، أكبر بنك استثمار في العالم، أن ارتفاع تنافسية الجنيه المصري أسهم في تحسن أداء ميزان المدفوعات المصري والذي حقق أكثر من 12.7 مليارات دولار في العام المالي الماضي 2017/ 2018.

وذكر البنك العالمي في تقرير له بشأن أداء الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن عجز الحساب الجاري لمصر جاء أفضل من التوقعات إذ تراجع إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل نحو 6 مليارات دولار في العام المال 2017/2018 المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي من 6.1% (14 مليار دولار) قبل عام.

وأرجعت "جي بي مورجان"، في تقريرها هذا التراجع إلى زيادة تنافسية الجنيه واستقرار الوضع الأمني، وارتفاع إنتاج الهيدروكربون، متوقعة أن تتراجع نسبة مشاركة عجز الحساب الجاري إلى 0.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي 2018/2019، على أن تتحول إلى فائض بنحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي.