كشف عمرو الجارحي وزير المال عن نتائج تقييم أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي أعدته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 2016 والمستمر تطبيقه حتى العام المقبل 2019، وقال الوزير إن أهم تلك النتائج تتمثل في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة (بترول وكهرباء).

 وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني قد حاز على ثقة المؤسسات الدولية، حيث نجحت الحكومة المصرية بقيادة وزارة المال في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنحو 12 مليار دولار يمتد لثلاث سنوات. كما تلقت مصر دعمًا سياسيًا من قبل دول مجموعة السبعة G7 حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

 وساهمت الإصلاحات في عودة الثقة بالاقتصاد المصري وهو ما ساهم في عودة الحكومة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2017 حيث كان هناك إقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين 3.5 ضعف القيمة المصدرة). كما قامت وزارة المال بإصدار سندات بقيمة 4 مليار دولار في فبراير 2018. وقد انخفضت أسعار الفائدة على السندات الدولية المصدرة إلى نحو 7.9% مقابل 8.5% للسندات ذات الأجل 30 عامًا السابق إصدارها في 2017 وإلى 6.6% مقابل 7.5% للسندات ذات الأجل عشر سنوات السابق إصدارها العام السابق. كما نجحت وزارة المال حديثًا في أبريل/ نيسان 2018 في إصدار سندات بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين " 8 - 12 سنة" بأسعار عائد منخفضة وجيدة جدا.

وأشار السيد وزير المال إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عمل على توفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزر من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي التي ينتظر أن ترتفع بشكل متسارع خلال العشر سنوات المقبلة إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق، وأكد الوزير أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الرئاسي القوي لخطط الإصلاح وما تتضمنه من إصلاحات هيكلية شملت العديد من أوجه الإنفاق العام إلى جانب إصلاحات ضريبية مهمة ساعدت على زيادة موارد الدولة السيادية بحيث لا نستمر في الاعتماد على تمويل خطط التنمية بالعجز المالي.

وأضاف أن التقييم الذي أعدته وحدة السياسات المالية التابعة للوزارة أكد نجاح برنامج الإصلاح في تحقيق أهدافه المتمثلة في إيجاد حوافز جديدة لتطوير هيكل الاقتصاد ليتمكن من تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة ومستدامة مصحوبة بزيادة تدريجية في معدلات الادخار والاستثمار، وتوجيه مزيد من الاستثمارات لإيجاد بنية تحتية متطورة ومصادر للطاقة متنوعة ومستدامة تسمح وتدعم وجود قاعدة إنتاجية كبيرة تخدم حاجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز قطاعي التصنيع والتصدير من خلال تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد.

وأوضح أن التقييم أظهر قدرت الاقتصاد المصري على الحصول على درجات تصنيف ائتماني أعلى من مستوياتها الحالية وهو ما بدء يتحقق حديثًا حيث قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري من  سالب بي (B-) إلى "B" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت في معرض تحليلها للتطورات المصرية إلى رصدها لعودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو والاستقرار السياسي والمؤسسي بمصر وهو ما تؤكده معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي التي سجلت 5.4% مدفوعًا بنمو قوي لركائز الاقتصاد الأساسية وهي الطاقة ممثلة في الغاز الطبيعي والتجارة والمقاولات والصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وقال وزير المال أن التقييم أظهر أيضًا نجاح سياسات الضبط المالي التي طبقتها الحكومة ممثلة في وزارة المال وهو ما نلمسه بالفعل في آخر نتائج فعلية لأداء الموازنة العامة للدولة حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا في الفترة من يوليو 2017 وحتى مايو 2018 وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف أن التقييم أكد أيضًا استمرار ارتفاع معدلات نمو الإيرادات العامة التي يتوقع ارتفاعها العام المالي الحالي بنسبة 22% بعد أن زادت بنسبة 34% عام 2016/2017 وهو ما يفوق معدل نمو المصاريف العامة بما يدعم التحسن الملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة التي انخفضت إلى 7.8%  من الناتج المحلي بنهاية مايو الماضي مقابل 9.3% خلال مايو 2017 بما يبشر بوضع معدلات الدين العام في اتجاه نزولي لتنخفض عن مستوياتها الحالية البالغة 98% من الناتج المحلي بعد ان بلغت 108% في منتصف عام 2017.

وأكد السيد وزير المال بأن الإصلاحات المنفذة ساهمت في زيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016/2017 إلى 409 مليار بنسبة 107% عن المستهدف بزيادة قدرها 27.5 مليار جنيه وبنسبة 132% عن المماثل بزيادة قدرها 99 مليار جنيه. ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب للعام المالي 2017/2018 468 مليار جنيه بنسبة 102% من المستهدف بزيادة 9.1 مليار جنيه، وأشار إلى أن القطاعات شملت أيضًا جانب الإيرادات الضريبية حيث نجحت إصلاحات وزارة المال في زيادة حصيلة ضرائب القيمة المضافة التي يتوقع ارتفاعها بنسبة 40% بنهاية العام المالي الحالي لتزيد نسبة الزيادة على 100% في عامين فقط، كما تم تحصيل 16.3 مليار جنيه من الضرائب المتنازع عليها بفضل قانون إنهاء المنازعات الذي نجح حتى الآن في حل 16.289 ألف نزاع ضريبي.

وأضاف أن الإصلاحات الضريبية والتي شملت الانتقال إلى ضريبة على القيمة المضافة وإقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتفعيل نظام التحصيل الالكتروني للضريبة العقارية ظهرت آثارها أيضًا في آخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية التي حققت زيادة في الحصيلة بنسبة 35% عن الموسم السابق لترتفع الي 28.2 مليار جنيه، وتوقع وزير المال استمرار هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية خاصة في ظل ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليتخطى حاجز الـ 19.6 مليار دولار في مايو الماضي مقابل أقل من مليار دولار قبل نوفمبر 2016، وعن أهم القطاعات التي استفادت من برنامج الإصلاح الاقتصادي قال الوزير إن التقييم أظهر نجاح وزارة المال في إصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته فمثلًا في فاتورة الأجور تم كبح معدلات زيادتها المتسارعة حيث كانت ترتفع بمعدل 11% في عام 2014/2015 ، لتنخفض إلى 5.5% مع نهاية العام المالي الماضي وهو ما تزامن مع مضاعفة معدل نمو الإنفاق الاستثماري بالموازنة من 17% إلى 58%، وذلك بخلاف ترشيد الإنفاق على دعم الطاقة والذي حقق وفرًا ماليًا بقيمة 57 مليارًا من ترشيد دعم المنتجات البترولية و49 مليارًا من ترشيد الكهرباء.