تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين 24 إبريل بعد التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي إذ سجل نفط خام برنت خسارة أسبوعية بنسبة 5.4 %، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 5.6 %، متأثرة بعديد العوامل منها بسبب تراجع البيانات الاقتصادية الأميركية وزيادة مخزونات الخام الأميركي والبنزين ومخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية، وخفض الوظائف مما أثار مخاوف بشأن ركود وتباطؤ في الطلب العالمي على النفط.

أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية ومخاوف الركود إلى تقليص ارتفاع أسعار النفط الخام حسب أوبك +، مما منح المضاربين على ارتفاع أسعار النفط أسبوعاً ثالث من الخسائر برغم استقرار خام غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، على ارتفاع 50 سنتًا، أو 0.7 %، عند 77.87 دولارًا للبرميل. وعلى مدار الأسبوع الفائت، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.5 %، ليقطع ارتفاعًا دام أربعة أسابيع تصاعدت بفعل مناورة الإنتاج هذا الشهر من قبل أوبك + التي حققت مكاسب صافية بنسبة 24 %.

كان انتعاش الدولار في وقت سابق من الأسبوع الفائت من أدنى مستوياته في عام واحد الأسبوع الماضي هو الحافز للتغيير في ثروات النفط الطويل. ويؤثر ارتفاع الدولار على الطلب الخارجي على السلع المسعرة بالعملة. فيما تقوض عوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة جاذبية الأصول عالية المخاطر، بينما تحد أيضًا من تدفقات رأس المال الأجنبي.

ثم عززت أنباء تسريح الشركات الكبرى العاملة في الولايات المتحدة للوظائف من المخاوف من تباطؤ الأعمال والركود الوشيك. وقال بنك أوف أميركا إنه يعتزم تسريح 4000 عامل بحلول يونيو على الرغم من الجنيه الإسترليني في الربع الأول. وأعلنت شركات المحاسبة الأربع الكبرى عن تسريحها للعمال، حيث قالت إرنست ويونغ إنها ستسقط 5 % من قوتها العاملة في الولايات المتحدة، بينما قالت ديلويت إنها ستخفض 1.5 %.

على صعيد وسائل الإعلام، قالت مؤسسة بازفيد إنه سيتم إغلاق المطبوع عبر الإنترنت بينما أعلنت شركة بيزنس إنسايدر- أنها ستبدأ في تقليص ما يقدر بنحو 10 % من موظفيها في محاولة للبقاء "في صحة جيدة وتنافسية".

كان التغلب على تخفيضات الوظائف هذه مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيوافق على زيادة ربع نقطة أخرى في قراره بشأن سعر الفائدة في الثالث من مايو، الأمر الذي سيرفع أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروة 5.25 % - مقابل معدل حقبة الوباء البالغ 0.25 % فقط.

كما أثرت الصورة الأسبوعية المختلطة للطلب على النفط في الولايات المتحدة على السوق. وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون النفط الخام انخفض بمقدار 4.581 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 أبريل. وفي الأسبوع السابق حتى 7 إبريل، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 0.597 مليون برميل. وتوقع محللو الصناعة الذين تتبعهم موقع انفيستنق دوت كوم أن تقوم وكالة معلومات الطاقة بالإبلاغ عن انخفاض في ميزان النفط الخام بمقدار 1.088 مليون برميل فقط الأسبوع الماضي.

ولكن على صعيد مخزون البنزين، أشارت إدارة معلومات الطاقة إلى بناء 1.3 مليون برميل مقابل الانخفاض المتوقع عند 1.267 مليون برميل، مقابل الانخفاض الأسبوعي السابق عند 0.331 مليون برميل. ويعد وقود السيارات البنزين هو منتج الوقود رقم 1 في الولايات المتحدة.

فيما يتعلق بالمنتج الذي تم توفيره للسوق وهو مؤشر واضح لطلب المستخدم النهائي، شغل بنزين المحرك النهائي 8.519 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بانخفاض 416000 برميل عن حصيلة 14 إبريل البالغة 8.936 مليون برميل.

ومع مخزونات نواتج التقطير، أبلغت إدارة معلومات الطاقة عن سحب 0.356 مليون برميل، مقابل التوقعات بانخفاض قدره 0.927 مليون برميل ومقابل استهلاك الأسبوع الماضي عند 0.606 مليون برميل. ويتم تكرير نواتج التقطير إلى زيت تدفئة وديزل للشاحنات والحافلات والقطارات والسفن ووقود للطائرات.

وقبل أسبوع واحد فقط، وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، حيث وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 83.53 دولارًا، وارتفع خام برنت إلى 87.49 دولارًا، مما يمدد الارتفاع الذي بدأ في 3 أبريل بعد مناورة إنتاج من قبل أوبك + لرفع السوق الذي بلغ 15 شهرًا من أدنى مستوياتها في مارس بسبب المخاوف المالية العالمية.

وقالت أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية والتي تضم 13 دولة، مع 10 منتجين مستقلين للنفط، بما في ذلك روسيا، إنها ستخفض 1.7 مليون برميل أخرى من إنتاجها اليومي، مما يضاف إلى تعهد سابق من نوفمبر بالإقلاع. 2.0 مليون برميل في اليوم.

ومع ذلك، فإن أوبك + لديها تاريخ من عدم اليقين بتقلبات الأسواق، بينما حققت المجموعة امتثالًا مفرطًا للتخفيضات الموعودة في أعقاب تفشي فيروس كورونا 2020، ويقول الخبراء إن ذلك كان نتيجة للطلب المضطرب الذي أدى إلى الحد الأدنى من الإنتاج، وليس الإرادة لخفض البراميل كما تم التعهد به.

وقال كريج إيرلام المحلل في منصة اواندا للتداول عبر الإنترنت: "ربما تم اتخاذ إجراء استباقي أوبك + بناءً على افتراضات دقيقة بشأن الاقتصاد والطلب ولن يدفع السعر مرة أخرى إلى ما فوق 100 دولار".

وفي خضم الحرب السودانية وأثرها في إمدادات النفط العالمية، بلغت صادرات النفط الخام من السودان وجنوب السودان نحو 77000 برميل يوميًا في مارس، وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة استخبارات البيانات كبلر، حيث كانت الإمارات وماليزيا الوجهتين الرئيستين. وتتم صادرات النفط من جنوب السودان غير الساحلي عبر موانئ البحر الأحمر السودانية.

وبلغت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي من المرجح أن تتجه منها إلى آسيا، 58000 برميل في اليوم، بزيادة من 35000 برميل في اليوم في الشهر السابق، في حين بلغت التدفقات إلى ماليزيا 10000 برميل في اليوم انخفاضًا من 21000 برميل في اليوم لشهر فبراير، بحسب بيانات شركة إنيرجي اوتلوك ادفايزر الاستشارية الأميركية.

وتشمل الوجهات الأخرى الصين وإيطاليا، وشوهدت الصادرات إلى الصين آخر مرة في إبريل 2022 عند 40 ألف برميل في اليوم، بينما لوحظت الصادرات إلى إيطاليا آخر مرة في فبراير عند 36 ألف برميل في اليوم، وفقًا لبيانات كبلر.

ويعتبر اجلاء الرعايا الأجانب من السودان مؤشرا على أن القتال سوف يزداد سوءا، وأن احتمال توقف صادرات النفط من بورتسودان بشكل كامل مرتفع. في حين أن الحجم صغير نسبيًا نظرًا لأن الصادرات كانت أقل من 100000 برميل في اليوم في الأشهر الأخيرة، علماً أن هذا يأتي على رأس خسارة 450.000 برميل يوميًا من شمال العراق والتخفيضات الطوعية من قبل كبار المنتجين في أوبك +. ولكن بما أن الخفض "طوعي"، فقد لا تقطع بعض الدول ما التزمت به.

وأدت شدة القتال في السودان إلى توقف الحياة في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد. وإذا استمرت الاشتباكات بين الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية، فقد يؤدي ذلك إلى توقف تدفق النفط عبر خط أنابيب يربط حقول النفط الرئيسة في جنوب السودان المجاور بميناء البحر الأحمر في السودان. وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011 ويعتمد على موانئ السودان لتصدير نفطه.

وفيما تعتبر كمية الزيت صغيرة بكل المقاييس، لكن من المرجح أن يؤدي وقف تدفق النفط إلى إثارة الفوضى في جنوب السودان غير الساحلي، والذي يعتمد بشدة على صادرات النفط لتحقيق الإيرادات.

أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة كونها المستورد الرئيس للخام من السودان، فالإمارات لا تشارك فقط في الموانئ في السودان، ولكنها أيضًا مُصدّر رئيس للمنتجات المكررة إلى السودان. وفي مايو 2021، التزمت الإمارات بتزويد السودان بكامل احتياجاته من المنتجات البترولية من خلال عقد أبرمته شركة النفط الحكومية الإماراتية أدنوك.

وكان جنوب السودان يبحث عن طرق مختلفة لسنوات عديدة ولا يزال خط الأنابيب الحالي عبر السودان هو الخيار الأفضل، على الرغم من الخسائر الباهظة التي تجمعها حكومة السودان. في حين أن وقف ضخ النفط يجب أن يكثف البحث عن بدائل، يبقى أن نرى من سيمول خط أنابيب عندما تدعو العديد من البلدان إلى الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

 

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

النفط يهبط مع صعود الدولار ومخاوف الطلب

النفط يعمق خسائره وسط مخاوف من تأثير رفع الفائدة على النمو