طالبت الادارة العامة للمجالس التصديرية في وزارة التجارة والصناعة المصرية الحكومة ضرورة الإسراع لعقد حزمة من الاتفاقيات مع بريطانيا لتحرير التجارة وحماية الاستثمارات المشتركة لتحل محل اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبي بعد تصويت الأخير بالخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يترتب عليه عدم تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية على حركة التجارة مع لندن. وأكدت الإدارة العامة للمجالس التصديرية إمكانية الاتفاق على أن تتحول اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية مع بريطانيا بنفس شروطها إلى اتفاقية ثنائية، أو أن تبدأ بريطانيا ومصر مفاوضات لعقد اتفاقية ثنائية جديدة في هذا الشأن، خصوصا وانها ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين وإيطاليا.
 
وكشفت الإدارة في دراسة لها حول تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أن المملكة المتحدة تضم اربع اسواق رئيسية وهي السوق البريطانية وسوق اسكتلندا وسوق ويلز كما تعد مدخلا مهما لاسواق ايرلندا، وبالتالي فان وجود اتفاق لتحرير التجارة معها أمر مهم وضروري، منبهة في الوقت نفسه إلى أن الوقت الحالي يتطلب دور أكبر لمنظمات الاعمال خاصة مجلس الاعمال المشتركة وغرفة التجارة المصرية البريطانية من اجل دراسة آليات تخفيف تلك الآثار السلبية على علاقات البلدين الى جانب التعاون مع الجهات الحكومية للإسراع في ترتيب علاقات الشراكة مستقبلا، خصوصا ان هناك جوانب تخص التجارة وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي والاتفاق على قواعد المنشأ للسلع بجانب عشرات الملفات التي تحتاج لاتفاقات يوقعها الجانبين.
 
ولفتَت الدارسة إلى أن بريطانيا تُعد أكبر مستثمر غير عربي في مصر خلال الخمس سنوات الماضية بإستثمارات تصل إلى 25 مليار دولار، تمثل 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر إضافة إلى 12 مليار دولار قيد الاستثمار ضمن مشروعات شركة بريتش بتروليوم ، وهناك أكثر من ألف شركة في مصر إما بريطانية خالصة أو مشتركة لبريطانيين مع مصريين وأجانب، وبلغت الإستثمارات الواردة من بريطانيا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2.4 مليار دولار تُشكّل نسبة 40% من إجمالي الإستثمارات الداخلة إلى مصر والتي بلغت 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016.
 
وأوضحت الدراسة أن بريطانيا من الدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ 2015 وأعلنت عن ضخ استثمارات ضخمة ومن وأبرز تلك الاستثمارات صندوق اكتس المتخصصة في مجال الإستثمارات المباشرة في الأسواق الناشئة، الذى استثمر في السوق المصرية نحو 300 مليون دولار في العديد من القطاعات هي الصناعات الغذائية، الطاقة، البنوك، وخدمات الدفع الإلكتروني.
 
وأشارت إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كانت تعطي الصادرات المصرية ميزة الدخول بدون جمارك، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعني أنها ستصبح سوقا مستقلة وبالتالي قد تفرض جمارك على الصادرات المصرية، وخروج بريطانيا من الاتحاد يعني أن المنتج المصري سيدخل في منافسة أكبر مع الدول الأخرى المنتجة للأسمدة من أجل التصدير لبريطانيا إذا قررت الأخيرة فرض جمارك على وارداتها من الأسمدة، وهذا ينطبق على عدد كبير من المنتجات الأخرى. وأوضحت الدراسة إن خروجها قد يستغرق ما لا يقل عن عامين وفقاً للمادة 50 من معاهدة لشبونة ومن ثم خروجها من اتفاقات التجارة بين مصر والاتحاد، فالتبادل التجارى لن يتأثر قبل عامين على الأقل يمكن خلالهما عقد اتفاقات ثنائية مع بريطانيا لتحييد الأثر.
 
وأوضحت أن مصر احتلت المركز السادس كأكثر الدول المصدرة لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بعد دول قطر، والجزائر، والإمارات، والسعودية، وإسرائيل، كما ان معظم الصادرات المصرية إلى بريطانيا عبارة عن سلع ومنتجات لشركات بريطانية تعمل في مصر للاستفادة من رخص الأيدى العاملة وتقوم بتصدير منتجاتها مرة أخرى إلى بريطانيا، وتشمل تلك المنتجات الأدوية ومستحضرات التجميل والسلع الكيماوية والأجهزة الكهربائية.
 
وبيّنت الدراسة أن الأجهزة الكهربائية ومولدات الكهرباء شكّلت الجزء الأكبر من صادرات مصر إلى بريطانيا العام الماضى ( 2015 ) بنسبة 34%، فيما جاءت المواد الخام، والمنتجات البترولية في المركز الثاني بنسبة 24%، واحتلت المنتجات الزراعية والمشروبات المركز الثالث بنسبة 19%، في حين جاءت المنسوجات في المركز الرابع بنسبة 18%، بينما احتلت المواد الكيميائية والصيدلانية المركز الخامس بنسبة 5%.
 
وأشارت إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2013 إلى 2015 قد بلغت 3.5 مليار دولار، وكما بلغت قيمتها إلى الاتحاد الأوروبى بدون بريطانيا نحو 27.8 مليار دولار وكانت نسبة صادرات مصر الى بريطانيا إلى صادرات مصر الى الاتحاد الأوروبى بدون بريطانيا 12.5 % وبالتالى يعادل حجم السوق البريطانى ثلاث أسواق لدول مختلفة أعضاء بالاتحاد الأوروبى ما يدعو إلى ضرورة السعى الحثيث للمحافظة على هذا السوق. وعلى صعيد الواردات أوضحت الدراسة أن قيمة الواردات المصرية من بريطانيا بلغت خلال السنوات الثلاثة الاخيرة نحو 7 .4 مليار دولار ، كما بلغت قيمتها من الاتحاد الأوروبى بدون بريطانيا 50.5 مليار دولار.
 
وطالبت الدراسة البنك المركزى المصري أن يبحث ومن الآن منح تسهيلات لأى شركات نشطة تصديرياً مع بريطانيا قد تتضرر من تخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وما سيترتب على هذا التخارج من إجراءات إقتصادية ستتخذها بريطانيا كفرض ضرائب أو جمارك لم تكن مفروضة من قبل وأثرت على هذة الشركات تنافسيا وبالتالى على مراكزها المالية مما يؤدى بها للتعثر في سداد إلتزاماتها أسوة بما تم مع قطاع السياحة.