حذر «صندوق النقد الدولي» الحكومات الأوروبية التي تواجه تفشي عدوى فيروس «كورونا» مجدداً من الابتعاد عن الدعم المالي الكبير للأسر والشركات. حيث قال ألفريد كامر، مدير قسم أوروبا بالمنظمة، إن تقديم القليل الآن سيكون أكثر تكلفة في النهاية من تقديم الكثير من المساعدات.

وقال كامر في إفادة صحافية الأربعاء: «أقولها ببساطة: لا تستطيع الحكومات عدم الإنفاق... النجاح الكبير الذي تحقق في هذه الأزمة حتى الآن يتمثل في الاستجابة السياسية السريعة والكبيرة». وأشار إلى أن تلك الاستجابة الأولية (مثل برامج الإجازات الإجبارية والتسريح المؤقت لحماية الوظائف، وضمانات القروض لإنقاذ الشركات المتضررة من التدفقات النقدية) تركت العديد من الحكومات تتحمل أعباء ديون نادراً ما تُرى في وقت السلم، وأدت إلى شعور هذه الحكومات بالضغوط بشأن قدرتها على فعل المزيد.

وفي بريطانيا، حيث تسبب الوباء في فوضى في المالية العامة، قلص وزير الخزانة ريشي سوناك خطته لدعم الوظائف. والآن، يصرخ القادة المحليون في المناطق التي تضررت من عمليات الإغلاق مثل مانشستر من أجل الحصول على مزيد من المساعدة المالية.ومددت إسبانيا برنامج الإجازات الإجبارية في الشهر الماضي، فقط في اتفاق في اللحظة الأخيرة، بعد أسابيع من المفاوضات وصلت بالشركات والعاملين إلى ذروة التوتر.

ومع ذلك، تفيد تقديرات «صندوق النقد الدولي» بأنه دون المساعدة الأولية لدرء البطالة والإفلاس، لكان الناتج الاقتصادي أقل بمقدار 3 إلى 4 نقاط مئوية هذا العام. وقال كامر: «يجب أن تظل هذه الإجراءات سارية... ليس هناك شك في ذلك».وفي سياق منفصل، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي الأربعاء إن الاتحاد قرر في وقت سابق هذا الأسبوع إنشاء مكتب لإدارة الدين تتولي إدارة إصداراته الضخمة من السندات.

وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه، إن إنشاء المكتب جاء نتيجة إعادة تنظيم الإدارة العامة للميزانية في الاتحاد الأوروبي. وتابع أن الإصدارات لجمع تمويل لبرنامج البطالة في دول الاتحاد للمجموعة التي تضررت من «كوفيد - 19» قد تزيد على الثلاثين مليار يورو التي قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع أن تجمعها هذا العام. ووصف المسؤول المبلغ بأنه الحد الأدنى. وقال إن الطلب على أول سندات لدعم الآلية كان قياسياً يوم الثلاثاء، وجمع أعلى طلب على أي طرح لسندات.

وقد يهمك أيضًا:

النقد الدولي يعلن استعداده لمساعدة لبنان في حل مشاكله المالية

صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته الاقتصادية لمعظم دول الخليج بالخفض