القاهر - مصر اليوم
استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، جهودها في ملف التأمينات والمعاشات، لتحقيق التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي.وقالت التضامن الاجتماعي، في تقرير حصل ، على نسخة منه، إن الوزارة قامت بفض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5.9 % سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.وأضافت التضامن، أن ها أنهت مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2.4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليار جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، متابعة أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50 % تقريبًا من عام 2018 حتى 30/6/2021 لإجمالي 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه.
وأشارت التضامن الاجتماعي، إلى أنه في عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% في عام 2020 على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25،1 مليار جنيه، ثم زادت أيضا في عام 2021 بنسبة 13%، كما أنه تم رفع الحد الادني للأجر التأميني من اول يناير 2022 إلى 1400 جنيه في حين زاد الحد الادنى المعاشات إلى 916 جنيهًا.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :