تعاقدت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، على كميات ضخمة غير مسبوقة من القمح في أقل من شهر تمثل نحو 20% من المستهدف للسنة المالية 2017-2018 بأكملها، وذلك وسط انخفاض التصدير المحلي، وطرحت مصر 4 مناقصات هذا الشهر واشترت خلالها ما يصل إلى 1.245 مليون طن من نحو 6.2 مليون طن مستهدفة للعام كاملاً، وبالمقارنة كانت مصر تعاقدت في تموز/يوليو من السنة المالية 2016-2017 على شراء 300 ألف طن من القمح من خلال مناقصتين فقط.

وعزا الناطق باسم وزارة التموين المصـرية ممدوح رمضان سبب المشـتريات المكثفة، إلى "انخفاض توريد القمح المحلي هذا المــوســم عن الموسم الماضي"، وأنّ إجمالي التوريد بلغ نحو 3.4 مليون طن في مقابل نحو 5.2 مليون طن في الموسم الماضي، لدينا عجز بنحو 1.8 مليون طن، أرقام التوريد هذا العام حقيقية لأننا شددنا الضوابط ومنعنا القطاع الخاص من الاستلام نيابة عن الحكومة"

وكانت أرقام التوريد للعام الماضي شابتها مزاعم المبالغة وعدم الدقة في فضيحة أطاحت وزير التموين آنذاك خالد حنفي، وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنوياً لإنتاج الخبز المدعم، وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 في مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق.

وقال رمضان إنّ "الهدف الأساسي من المشتريات هو تأمين احتياطات لا تقل عن خمسة أشهر من القمح إضافة الى أنه في الشتاء تكون هناك بعض الظروف الخاصة بالطقس التي قد تغلق بعض الموانىء، ولذا نؤمّن المشتريات من الآن"، وتزيد الدول عادة مشترياتها من السلع الأساسية في أوقات عدم الضبابية والقلاقل وهو ما تعاني منه المنطقة العربية منذ عام 2011.

وتشارك مصر حالياً في إجراءات بحق قطر بالتعاون مع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين تشمل قطع العلاقات الديبلوماسية وخطوط النقل، وبيّن تاجر حبوب كبير في القاهرة أنّ "لا أحد يستطيع الإجابة عن سبب المشتريات المكثفة إلا الحكومة ذاتها، إنها المرة الأولى تكون المشتريات فيها بتلك الكثافة وفي فترة زمنية وجيزة، مشتريات مصر أدت إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية، الحكومة ترفع السعر على نفسها في كل مرة بسبب المشتريات المكثفة في فترة وجيزة"، وكان أقل سعر معروض في أول مناقصة طرحتها مصر للموسم الحالي في الخامس من الشهر الجاري 197.97 دولار للطن وفي أحدث مناقصة أول من أمس 202.35 دولار للطن وفقاً لتجار.