أكد عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر ، أن النائب العام المستشار حماده الصاوي أصدر قرارا، اليوم، بمصادرة السلع التي يتم ضبطها لدى التجار المخالفين وعرضها بالسعر الرسمي في المجمعات الاستهلاكية.حذر خليل خلال مداخله هاتفيه أن أي تاجر يرتكب جريمة الاحتكار سيواجه عقوبات الحبس والتي تصل إلى عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه.وقال خليل إن وزارة التموين تعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار، مع تشديد الرقابة في السوق.وأضاف خليل أن حملات الرقابة ضبطت حالات امتناع عن البيع، وأخرى تغيير في الأسعار، منها ضبط 150 طن دقيق اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار بعض السلع، بينها على سبيل المثال الأرز لأنه إنتاج محلي.

وأوضح خليل أن السلع المطروحة في السوق المحلي يتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، مع وجود تخفيضات تصل الى 20% مقارنة بالأسواق.أكد خليل أن المجمعات الاستهلاكية لم ترفع أسعار السلع مثلما حدث في السوق المحلي خلال الفترة الحالية ، نافيا وجود أزمة في سلعة الزيت مع وجود احتياطي استراتيجي يكفي مدة تبدأ من 3 أشهر وحتى نهاية العام الجاري.توقع خليل أن تعود الأسعار في السوق المحلي لطبيعتها قبل شهر رمضان القادم ، حيث إنه سيتم متابعة عملية أسعار الدواجن التي ارتفعت جراء ارتفاع الأعلاف، لمعرفة ما إذا كان الأمر مفتعلا أم لا، ونفى خليل زيادة سعر اللحوم البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن كيلو اللحم السوداني بسعر 95 جنيها وكيلو الدواجن بسعر 48 جنيها، وكيلو البانيه بسعر 75 جنيها.

قد يهمـــــك أيضا :

وزارة التموين المصرية تؤكد طرح 1100 نوع من السلع الغذائية داخل المنافذ بتخفيضات 30%

مصر تمتلك مخزوناً من السلع يساعد في التعامل مع حالة الاضطراب الموجودة