استمر تراجع السندات السيادية التركية المقومة بالدولار (الثلاثاء)، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين صهره برات البيراق وزيرًا للمال والخزانة في حكومته الجديدة التي أعلنها الإثنين ما أثار قلق المستثمرين، وأدى إلى صدمة في الأسواق وتراجع الليرة التركية.

وانخفض الإصدار المستحق في 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت، وفقًا لبيانات "تريد ويب" التي نقلتها وكالة "رويترز"، وتراجع إصدار السندات الدولية استحقاق 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت.

وارتفع متوسط فارق العائد المستحق على سندات تركيا الدولارية فوق سندات الخزانة الأميركية على مؤشر "جيه بي مورغان" 26 نقطة أساس.

وينتاب القلق المستثمرين جراء غياب نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، الذي يُنظر إليه كمؤيد لاقتصاد السوق، عن التشكيل الوزاري، إلى جانب حقيقة أن الرئيس إردوغان هو من سيتولى تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك، وذلك لمدة 4 سنوات، بحسب ما أشار إليه مرسوم رئاسي صدر الثلاثاء. 

وفي السابق، كان مجلس الوزراء صاحب قرار تعيين محافظ البنك المركزي، ولمدة 5 سنوات.

وجاء تعيين البيراق في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين بشأن مسعى إردوغان. وكتب تيموثي آش، الخبير لدى "بلوباي" لإدارة الأصول على "تويتر": "سيتعين على البيراق التحرك سريعًا جدًا لإعادة طمأنة الأسواق المالية، وسيحتاج إلى توجيه رسالة بأنه سيصغي".

وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي بقوة الثلاثاء، وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لـ5 سنوات 22 نقطة أساس، بالمقارنة مع إغلاق الإثنين إلى 297 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخميس الماضي، وفقًا لبيانات "آي إتش إس ماركت".

في المقابل، عوضت الليرة التركية، أمس، بعض الخسائر التي تكبدتها ليل الاثنين، بعد أن انخفضت نحو 3 في المائة عقب إعلان إردوغان عن حكومته الجديدة. 

وخلا التشكيل الوزاري الجديد من جميع وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة بن علي يلدريم، وفي مقدمتهم شيمشك.

وبعد نصف ساعة من بدء التعاملات أمس، بلغت الليرة التركية 4.6640 ليرة للدولار، بعد أن انخفضت إلى 4.75 ليل الاثنين، لكنها عاودت التراجع إلى حدود 4.70 ليرة للدولار عند الإغلاق.

وأغلقت الليرة يوم الجمعة عند 4.5745. وفقدت الليرة نحو خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، في أسوأ تراجع لها منذ 8 سنوات، تفاعلاً مع ارتفاع معدلات التضخم الذي فاق الـ15 في المائة، فضلاً عن عجز الحساب الحالي، وقلق المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته على السياسة الاقتصادية للبلاد.

وتستعد الإدارة الاقتصادية التركية الجديدة للمشاركة في اجتماعات اقتصادية دولية، وذلك عقب تشكيل الحكومة. 

ويشارك الوزراء في اجتماع مجموعة العشرين، الذي سيعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في 21 و22 يوليو (تموز) الجاري.

وتهدف الإدارة الاقتصادية الجديدة التي شكلها إردوغان إلى اتخاذ خطوات فعالة بشأن التضخم والبطالة والعجز في الحساب الحالي، والتركيز على الانضباط المالي، وتقديم حلول مستدامة للمشكلات الهيكلية الاقتصادية.

وسيناقش اجتماع مجموعة العشرين تأثير التغير التكنولوجي على الاقتصادات، ومشاركة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية، والنمو المتوازن والمستدام، والضرائب بمشاركة رؤساء البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي.

و ستشارك الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين، في الفترة ما بين 8 و14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في جزيرة بالي في إندونيسيا.

ويقدر عدد المندوبين المشاركين في الاجتماع بما يتراوح بين 15 و18 ألف شخص، يضمون محافظين للبنوك المركزية من الدول الأعضاء، ووزراء المال، ومدراء الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، ووسائل الإعلام العالمية، والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، ويتضمن جدول الأعمال الرئيسي مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.

وتضم الإدارة الاقتصادية التركية الجديدة برات البيرق وزير الخزانة والتمويل، وفاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية، وجاهد توران وزير النقل والبنية التحتية، ومراد كوروم وزير البيئة والمدن، وبكير باكديميرلي وزير الزراعة والغابات، ومحمد أرصوي وزير الثقافة والسياحة، وزهراء سلجوق وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية وشؤون الأسرة، وروحصار بيكجان وزيرة التجارة، ومصطفى فارنك وزير الصناعة والتكنولوجيا.

و قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إن خطوات تتخذ من أجل تحقيق هدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 30 مليار دولار، وإن الجهود جارية لإعادة فتح منفذ سلماس الحدودي بين البلدين.