قمة إماراتية صينية في هذا التوقيت المثقل بالتحديات التي تتوسطها منطقة الشرق الأوسط، هي بالتأكيد حدث سياسي دولي من الدرجة الأولى، وإذا أضيف لهذا الثقل السياسي للقمة التي تجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين قيادتين وبلدين تجمعهما أسس الاحترام والثقة وأهداف التنمية المستدامة والمصالح المتبادلة، القائمة على التسامح والسلام، ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي، فإن المناسبة تأخذ مكانها الحقيقي في المشهد العالمي.

وتعد هذه الزيارة الرابعة للشيخ محمد بن زايد إلى الصين، التي تحتفل هذه الأيام بمرور 70 عاما على نهضتها الحديثة.
ففي مثل هذا الوقت من يوليو 2018، وأيضا في يوليو 2015، كانت زيارات جرى فيها إرساء قواعد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، جمعت إنجازات اقتصادية وعلمية وثقافية ومجتمعية وفنية على امتداد 35 عاما.

أقرأ أيضًا:

"الاستثمار" المصرية تُتيح خدمة سداد فواتير الاستيراد والتصدير بـ 200 جنيه

وأصبحت الزيارة تندرج في المنظومة الدولية كنموذج فريد في الثقة والموثوقية والقدرة على استباق المستقبل، بما يقتضيه من تكامل المصالح وتغذيتها بالابتكار في المجالات كافة، ابتداء من البوابات التجارية وانتهاء بارتياد الفضاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وما تم إنجازه حتى الآن بين الإمارات والصين من أرقام في النمو والطموحات، يؤكد على أهمية الزيارات المتبادلة واللجان المشتركة التي تشكل لبنات تتعالى بشكل منهجي مبرمج، في صرح التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي والدولي الذي تعمل له القيادتان.

وفي أكثر من مناسبة، كان الرئيس الصيني بالغ الوضوح وهو يعبر عن سعادته بما يجده في رؤية وفِكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، من توافق في النظرة حول تحفيز مبادرات التنمية والرفاه الاقتصادي على امتداد يورو-آسيا والشرق الأوسط.
وعلى هذه القواعد التي تستحضر الموروث الإماراتي كما أسس له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومثله في الموروث الثقافي والإنساني الصيني، فقد اكتسبت الشراكة الاستراتيجية التي وضع أطرها المؤسسية الشيخ محمد بن زايد والرئيس بينغ، زخما تصاعديا قلّ نظيره.

ويزخر سجل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يناهز 13 قطاعا تحظى بالتركيز، تبدأ بالاستثمار والصناعة والبنية الأساسية والطاقة والصناعات المبتكرة، مرورا بالصحة والتعليم والسياحة والفضاء والطيران.
ووجدت الصين في الإمارات بوابة رئيسية ليس فقط للشرق الأوسط، وإنما تتوسط الخريطة العالمية، بوابة تمتلك موقعا استراتيجيا وبنية تحتية متفوقة ومرافق ريادية تعمل بفعالية وكفاءة، ومحصّنة بالقوانين والمحفزات الاستثمارية في بيئة يظللها التسامح واحترام إنسانية الآخرين.
ولذلك جاء الحديث موضوعيا عن شراكة حقيقية في مبادرة "الحزام والطريق"، وجديا عن التطلعات لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 70 مليار دولار بحلول العام القادم 2020.

وما حظيت به المنتجات الصينية في إكسبو 2020 من تسهيلات واستثمارات مشتركة، كانت واحدة من مخرجات الشراكة الصينية الإماراتية للاستثمار في مستقبل يصنعانه معا.

وربما يكون الأهم من ذلك هو أن زيارة الشيخ محمد بن زايد الى الصين، ولقاء القمة الذي يجمعه مع الرئيس الصيني، تكتسب في توقيتها أهمية استثنائية حيث ستتطرق إلى القضايا التي تشغل المنطقة والعالم بمنطق الحكمة والرؤية البصيرة والانفتاح المتوازن والالتزام بالأهداف التنموية والانسانية.

وقد يهمك أيضًا:

الصين تعتزم رفع عدة قيود كبرى مفروضة على الاستثمارات الأجنبية المالية في 2020

"التخطيط" المصرية تكشف عن جهودها المضنية لتحقيق أهداف التنمية