تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، غدًا الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالتثبيت، في ظل مستويات التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – والتي وصلت الشهر الماضي إلى نسبة 35%. وكان البنك المركزى اعلن يوم الخميس الماضي، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 35.2% في شهر يوليو/تموز مقارنة بـ31.95% فى شهر يونيو/حزيران الماضي. وسجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في شهر يوليو/تموز 2017، مقارنة بـ1.8%، فى شهر يونيو/حزيران الماضى.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ طارق عامر، يوم 6 يوليو/تموز 2017، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى. وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصري وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية "الإنتربنك الدولاري".

ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 53%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.