تستهل الحكومة المصرية عام 2022 بطرح أذون خزانة يوم الاثنين المقبل، الموافق 4 يناير، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 13 مليار جنيه. وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، عن نيته طرح زوجين من أذون الخزانة بقيمة 13 مليار جنيه، أحدهما أجل 182 يوما بقيمة 12.5 مليار جنيه، وآخر أجل 364 يوما بـ6.5 مليار جنيه. وزارة المالية تُنيب البنك المركزي المصري في طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي، على أن تستخدم تلك الحصيلة في دعم الموازنة العامة وسد العجز بها على مدار العام.

وتعد أذون وسندات الخزانة أحد البدائل التي تلجأ إليها وزارة المالية في تدبير الفجوة التمويلية، بجانب التمويل الخارجي سواء بالاقتراض من المؤسسات المالية الدولية أو إصدار سندات دولية، بالدولار الأمريكي أو اليورو.

وتتنوع السندات بين خزانة عادية أو خضراء، تستخدم في تمويل المشروعات التي تنتهج البيئة النظيفة.
واختتمت وزارة المالية الأسبوع الأخير من العام الحالي 2021، بإصدار 4 أنواع من أذون الخزانة، وبلغت قيمة الاقتراض نحو 31 مليار جنيه، توزعت بين إصدار أذون خزانة أجل 364 يوما، بقيمة 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى آخر أجل 182 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه.

هذا إلى جانب إصدار أذون خزانة أجل 91 يوما، بقيمة 3.5 مليار جنيه، ورابع أجل 273 يوما بقيمة بلغت نحو 9.5 مليارا جنيه، وفقا للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي المصري.

وتعتبر البنوك المحلية وخصوصا الوطنية، الأهلي المصري ومصر والقاهرة، المشترون الأكثر لأذون وسندات الخزانة، كأحد أبرز أدوات الدين الحكومية المصرية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يترقب سباق البنوك العالمية لمواجهة «غول التضخم»

بنوك استثمار تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل