بموازاة قرب انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تعول الحكومة المصرية على تنويع شبكة «النقل السريع» ضمن خطة طموحة للاعتماد على النقل المستدام في إطار تحقيق أهدافها». وقبل يومين أفاد المتحدث باسم الحكومة المصرية، المستشار نادر سعد، بأن التشغيل التجريبي لمباني الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة «يبدأ في الثلث الأخير من هذا العام، وأن كل وزارة سترسل مجموعة من الموظفين لتسلم المباني وتشغيلها تجريبياً».
ونشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، تقريراً، أمس، استعرض خلاله «الاستراتيجية الجديدة للدولة لتوفير وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة»، منوهاً بـ«مشروعات قطاع الجر الكهربائي، والتي تجري على 4 مراحل بطول 103.3 كيلومتر، وبتكلفة تبلغ 2.64 مليار دولار، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع 90 في المائة». وبشأن مشروع «مونوريل» العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح التقرير أن تكلفة المشروع بلغت «1.5 مليار يورو تقريباً، ويتكون من 22 محطة بطول 56.5 كيلومتر، فيما بلغت نسبة التنفيذ الحالية للأعمال الإنشائية 22.5 في المائة». وتعمل الحكومة المصرية كذلك على مشروع «مونوريل السادس من أكتوبر، والذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار يورو، بطول 42 كيلومتراً، وبلغت نسبة التنفيذ الحالية للأعمال الإنشائية 23 في المائة، وللأعمال الكهروميكانيكية 15.85 في المائة». وعلى مستوى الانتقال بين المحافظات، فإن مصر تخطط لمشروع «القطار الكهربائي السريع، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 360 مليار جنيه، كما تتكون شبكة القطار من 3 خطوط بطول 1810 كيلومترات». وعلى صعيد الطاقة أشار التقرير إلى «مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وتستهدف خلال 3 سنوات تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي»، وذلك فضلاً عن «توقيع اتفاقيتين لإنتاج (أول سيارة كهربائية في مصر) بنسبة توطين 50 في المائة»، على أن يبدأ إنتاج السيارات ضمن هذا المشروع في الربع الأول من عام 2022».

قد يهمك ايضا 

مصر تستقبل دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية خلال يوليو

خطة عاجلة وإجراءات احترازية للحد من حوادث القطارات في مصر