أقرت اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، أمس الأحد، بأن تفشي فيروس كورونا والتغير المناخي، صارا مهددات ماثلة على الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، مطالبين بضرورة تعزيز الإطار الرقابي على الصعيد الدولي.ودعت اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، أمس، في الرياض، للعمل في مجلس الاستقرار المالي، على تقييم تأثير التغير المناخي على الاستقرار المالي العالمي، مع مشاركة القطاع الخاص والشفافية في هذه المجالات.

وأكد البيان الختامي، الذي صدر أمس بعد انعقاد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة السعودية، الرياض، لوزراء مالية مجموعة العشرين، أنه رغم تقديرات نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، إلا أنها لا تزال تمضي بوتيرة بطيئة مع وجود مخاطر تهدد الآفاق الاقتصادية، من بينها التوترات الجيوسياسية والتجارة المستمرة، مشددين على ضرورة مراقبة تفشي فيروس كورونا، والتأكيد على حالة الاستعداد لتنفيذ إجراءات إضافية للتصدي لهذه المخاطر.

وشدد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على الالتزام باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل للوقاية من المخاطر السلبية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو، داعين إلى ضرورة الالتزام بأن تكون سياسات المالية العامة مرنة وموائمة للنمو، مع ضمان أن تكون نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مستدام.

وفي وقت يجب أن تستمر فيه السياسات النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع نطاق صلاحيات البنوك المركزية، لفت البيان الختامي إلى أهمية الجهود المشتركة التي يبذلها المقترضون من القطاعين العام والخاص لتحسين مستوى شفافية الديون، وضمان استدامتها، ومضاعفة الجهود لمعالجة أوجه الضعف الناشئة عن الديون.

ورحب الاجتماع الوزاري بالتقدم المحرز مؤخراً لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، مؤكداً على تأييده الخطوط العريضة للمنهج الموحد بشأن الركيزة الأولى كأساس للمفاوضات، لكنه رحب كذلك بمذكرة النجاز الخاصة بالركيزة الثانية، التي تم الاتفاق عليهما في إطار العمل الشامل لتآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح الخاص بمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتدفع نتائج الاجتماع إلى إحراز المزيد من التقدم في كلتا الركيزتين للتغلب على الاختلافات المتبقية، مؤكدة على الالتزام بالتوصل إلى حل جماعي وتقديم تقرير نهائي بنهاية عام 2020.

وجاء في البيان: «نؤكد أهمية اتفاق إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح على الملامح الرئيسية للسياسات والتوصل لحل عالمي وتوافقي بحلول يوليو 2020... من أجل تحقيق اليقين الضريبي».

وقال البيان: «نتابع مراجعة القائمة المحدثة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أسماء الدول غير الملتزمة بمثل هذه المعايير، وسيتم أخذ التدابير الدفاعية في حق الدول الواردة في القائمة في الاعتبار»، موضحاً الاستمرار في دعم بناء القدرة الضريبية في الدول النامية، بما في ذلك التنسيق من خلال منصة التعاون الضريبي، ودعوة جميع الدول للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

ووفقاً لنتائج اجتماعات وزراء مالية العشرين، أكدت الدول على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها بصورة كاملة ومتسقة، وفي الوقت المناسب، وسط مواصلة تقييم آثار الصلاحيات وتقييم مجلس الاستقرار المالي لآثار الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات المالية الأكبر، وكذلك الاستمرار في تحديد ومراقبة مواطن الضعف والمخاطر الناشئة التي تهدد الاستقرار المالي، ومعالجتها عند الضرورة.

وتقنياً، أكدت مجموعة العشرين على مواصلة الجهود لتعزيز متانة الأمن السيبراني، والتطلع إلى حزمة أدوات مجلس الاستقرار المالي حول الممارسات الفاعلة للاستجابة للأحداث السيبرانية والتعافي منها، مشيراً إلى أن الابتكارات التقنية يمكن أن تحقق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد ككل، ما يدعم العمل على تأطير المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.

ودعت اجتماعات العشرين لوزراء المالية المنتهية، أمس، إلى ضرورة تحول الأسواق من مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن «ليبور»، واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة عنها قبل نهاية عام 2021، مؤكدة على دعم الشراكة العالمية للشمول المالي في تأكيدها، واهتمامها بالشمول المالي الرقمي للمجموعات التي تحظى بالخدمات الكافية، خصوصاً المرأة والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الاجتماع على دعم مجموعة العمل المالي، باعتبارها المعنية بوضع معايير عالمية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح، من خلال الالتزام بتعقب جميع مصادر تلك التهديدات وأساليبها وقنواتها، مطالبة «مجموعة العمل المالي» بالتيقظ فيما يتعلق بالتقنيات المالية الناشئة التي قد تتيح المجال أمام طرق جديدة للتمويل غير المشروع.

كان مؤتمر صحافي عقد أمس أكد خلاله وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على اتفاق مجموعة العشرين على مواصلة مراقبة مخاطر فيروس كورونا، والاستعداد لإقرار السياسات الملائمة للحد من آثاره على الاقتصاد العالمي، موضحاً موافقة الدول الأعضاء على تعزيز أسباب الاندماج، خصوصاً المنشآت الصغيرة، مع وضع سياسات تقود لمزيد الاندماج، والدفع نحو بنية تحتية تكنولوجية، وتعزيز الشمول المالي، ووضع خارطة طريق شاملة للدفع عبر الحدود

قد يهمك أيضًا:

فرصة للقطاع الخاص للاستفادة من فجوة تمويلية قوامها 15 تريليون دولار

أولى جلسات مجموعة العشرين تؤكد على ضرورة العمل وفقا لسياق تعاوني بين الدول