يتأهب المستثمرون وصناع القرار بالبنوك المركزية الرئيسية على حد سواء لانطلاقة أسبوع يعد الأكثر زخما وتأثيرا على الأسواق العالمية منذ بداية هذا العام، حيث من المتوقع صدور عدد من القرارات المصيرية التي من شأنها توجيه بوصلة الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي البداية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد على مستوى العالم، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعا يوم الأربعاء المقبل لتقرير مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها بمقدار 25 نقطة للمرة الأولى في أكثر من 10 أعوام.

ويقول كارل ريكادونا، كبير الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين بوحدة "بلومبرج إيكونومكيس" التابعة لوكالة "بلومبرغ" الأميركية إن "خفض سعر الفائدة ب25 نقطة لن يكون مفاجأة كبيرة للأسواق، حيث هناك شبه توافق بين المحللين على هذه التقديرات، لكن السؤال الذي يظل عالقا هو كيف سيفصح مسئولو البنك عن نواياهم بشأن مزيد من إجراءات التيسيير النقدي".. مضيفا أن هناك حرصا شديدا بين دوائر صناع القرار الاقتصادي بتفادي الانصياع لضغوط الأسواق من أجل خفض الفائدة بمقدار يتراوح من 50 إلى 75 نقطة أساس".

أقرأ أيضًا:

"الفيدرالي" الأميركي يُحذِّر من ازدياد الديون عالية المخاطر للشركات

على صعيد آخر، يتوجه كل من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايز غدا الاثنين إلى الصين لإجراء مفاوضات مباشرة مع المسئولين الصينين في أول زيارة رفيعة مستوى بين البلدين، منذ انهيار المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم في مايو الماضي، حينما قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب إدراج شركة "هواوي" الصينية على القائمة السوداء وفرض رسوم جمركية على واردات الصين.

وفي آسيا أيضا ولكن هذه المرة من اليابان، سيجتمع مسئولو البنك المركزي لثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، يوم الخميس المقبل وسط دعوات تطالبهم بالوفاء بوعودهم بشأن خفض معدلات الفائدة بمقدار كبير،عوضا عن المخاطرة بتدني قيمة الين أمام الدولار في أعقاب الخفض المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية.

ولا تقف أمريكا اللاتينية بمعزل عن التغييرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي، حيث سيعقد البنك المركزي البرازيلي يوم الأربعاء المقبل اجتماعا وسط توقعات متزايدة بخفض الفائدة يعقبه صدور بيانات يوم الخميس تظهر أداء القطاع الصناعي في البلاد خلال شهر يوليو للتحديد إذا ما ضرب الكساد أكبر اقتصاد على مستوى القارة اللاتينية في النصف الأول من العام أم لايزال في مقدوره المقاومة.

ويحمل هذا الأسبوع أيضا بيانات اقتصادية مهمة لدول القارة الأوروبية، حيث من المقرر أن يصدر يوم الثلاثاء المقبل تقرير ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" المتوقع أن يظهر مزيدا من التراجع، يعقبه صدور بيانات النمو يوم الأربعاء ، حيث ترجح المؤشرات تباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي في الربع الثاني أي أقل من 0.4% المحققة في الربع الأول من العام، بالإضافة إلى بيانات التضخم المتوقع أن تأتي أقل من 2% وهو المستوى المنشود لدول القارة العجوز.

وقد يهمك أيضًا:

ارتفاع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في حزيران الماضي

المركزي الأميركي يدرس تثبيت الفائدة لاستمرار تراجع الدولار