لوجو موقع مصر اليوم

كشف الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، تفاصيل إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021.وقال "الجيار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، مساء الخميس، إن خدمة التوصيل "الدليفري" تخضع لضريبة القيمة المضافة لكل المسجلين من شركات الشحن أو شركات خدمة التوصيل إذا كان حجم أعمالهم أكثر من 500 ألف جنيه، حيث يقوم بالتسجيل في الضرائب المصرية ويحمل الفاتورة الخاصة به بـ 14%. وأوضح أن كل المحلات التي تعمل بنظام "الديلفري" خاضعة بالفعل لضريبة القيمة المضافة، لكن بصدور القانون رقم 67 الخاص الخاص بالضريبة على القيمة المضافة كان هناك بنداً يحمل رقم 16 بإعفاء المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحال خلال خدمة "الدليفري" غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة.

وأشار إلى أنه كان هناك قرار صدر من وزارة المالية حدد فيه أنواع من المطاعم والمحال التي تبيع المأكولات، وتم تحديد تلك الفئات التي لا يطبق عليها الإعفاء وهي المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، والمطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين. وأكد أن تلك المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية، أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري، والمطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها، كما أن المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحلات السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة. وأشار إلى أنه هناك كيانات ومؤسسات تعمل بالكامل الأن عبر "التطبيقات" الإلكترونية وتقدم خدمات بيع المأكولات عن طريق توصيل الطلبات "دليفري" فقط ولم تكن خاضعة للضريبة، ومن ثم وجب تعديل القرار حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، ويجب على هؤلاء الآن التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية ووضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير.

قد يهمك ايضا 

الرئيس السيسي يوجه بإعداد برامج تدريب عالمية لمأموري الضرائب الجدد

مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن قانون للمشروعات الصغيرة سوف يكتب نهاية الاقتصاد السرى