أشاد خبراء اقتصاديون بجهود مصر الرامية إلى التنمية الاقتصادية الشاملة والتحول في إطار رؤية مصر 2030، موضحين أن مصر قادرة على زيادة معدل النمو ورفع الناتج المحلي، حال استمرارها في اتباع السياسات الاقتصادية التي أثبتت نجاحها، وانعكس ذلك في توقعات بنك "إتش إن بي سي"، بشأن استمرار معدل النمو في الاقتصاد، حيث توقع بأن يبلغ متوسط النمو على المدى القصير في الفترة من 2018-2023 نحو 3.8% فقط، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5% في الفترة ما بين 2023-2028.

والدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا، إن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، متوقعة أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.

وأوضحت المهدي أن الحكومة استطاعت العمل على إصدار التشريعات التي تحسن وتدعم بيئة الأعمال بإصدار قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن إجراءات دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء جهاز واحد يقوم بالتنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية بهذا القطاع الحيوي والمهم، لتأتي كل هذه الإجراءات والإصلاحات في إطار السعي لتحقيق الهدف الأعم والأكبر وهو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.

ولفتت إلى أنه بالفعل بدأت ثمار هذه الجهود في التحقق في ضوء المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة والتي فاقت توقعات المؤسسات الدولية بتحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.3% خلال النصف الأول من عام 17/2018 وانخفاض معدل البطالة إلى 11.2%، متوقعة ارتفاع معدل النمو بصورة أكبر من ذلك حتى عام 2030، إذا استمرت مصر في اتباع مثل هذه السياسات الاقتصادية. 

وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن مصر اتخذت تدابير عديدة في الداخل والخارج، لدفع التحول المحلي تتمثل في تعديل القوانين ذات الصلة وتنفيذ مشاريع كبرى، موضحا أن مصر حققت تقدما إيجابيا من الناحية الاقتصادية، حيث اكتمل بناء قناة السويس الجديدة، قبل الموعد المحدد، وتحسنت معيشة الشعب المصري وتعزز الوضع الأمني، بينما تطورت علاقات مصر الخارجية مع عدة دول.

وأوضح "النحاس" أن كل هذه الإنجازات المحققة و"رؤية مصر 2030" ستعزز ثقل مصر في العالم العربي وقارة أفريقيا، معربًا عن ثقته في تحقيق مصر هدف التحول بعد اتخاذها إجراءات عملية تحت قيادة الرئيس السيسي، ومحذرًا من أن سرعة نمو السكان يعد عاملًا سلبيًا كبيرًا يعرقل النمو الاقتصادي المصري كون عدد السكان الكبير سيزيد من وتيرة استهلاك الطاقة المحدودة في الدولة.

يذكر أن مصر حلت بالمرتبة 15 من بين 75 دولة شملها تقرير حديث أعدته وحدة الأبحاث التابعة لبنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني حول توقعاتها للنمو على المدى الطويل حتى 2030 في تلك البلدان، واعتمد التقرير على عدة أمور لتحديد وتيرة النمو من بينها السياسة والأوضاع السكانية وتأثير التغير المناخي والتكنولوجيا.

وتوقع التقرير بأن يبلغ متوسط النمو على المدى القصير في الفترة من (2018-2023) نحو 3.8% فقط، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5% في الفترة ما بين 2023-2028، ومن المنتظر أن تواصل وتيرة النمو ارتفاعها المطرد في الفترة 2028-2033 لتبلغ 5.6%، كما يرى التقرير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالدولار سيبلغ 400 مليار دولار في 2030 ارتفاعا من 200 مليار دولار فقط في 2018. وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5.3% في العام المالي 2017/2018، وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو نحو 5.5% في العام المالي الجاري.