تراوح الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي بين الإيجابي والسلبي، إذ تراجعت سوق دبي 1.12 في المئة، وارتفعت سوق أبوظبي 2.5 في المئة، وسجلت السوق السعودية انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.14 في المئة. وصعدت السوق الكويتية 2.3 في المئة، فيما انخفضت السوق البحرينية 0.14 في المئة، وكذلك السوق العُمانية 0.08 في المئة، في حين ارتفعت السوق الأردنية 1.82 في المئة.

ولفت رئيس مجموعة “صحارى” أحمد السامرائي في التقرير الأسبوعي عن تطوّر حركة البورصات الأسبوع الماضي، إلى أن تأثر الأداء إيجاباً مرده إلى “وجود خطط حافزة لرفع قيم السيولة المتاحة في شرايين الاقتصاد، والاستثنائية نتيجة وجود فرص استثمارية متنوعة وفرتها الأسعار المتداولة، والمؤشرات الإيجابية إلى تحقيق ارتفاعات قوية خلال جلسات التداول المقبلة”. أما عوامل التأثير السلبي، فهي “ضعف قيم السيولة المتداولة وتراجع معنويات المتعاملين، ولتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى مرتفع من الفرص الاستثمارية، وعلى أمل تحقيق ارتفاعات مستقبلية”.

وأشار السامرائي إلى “تباين الأداء العام للبورصات، على رغم ثبات المسببات والتطورات المحيطة، ليسجل بعضها زيادات ملموسة تجاوزت التوقعات، فيما شهدت الأخرى انخفاضات غير متوقعة أيضاً”. وتعود هذه المسارات إلى “تباين في قدرة البورصات على التعامل مع الأحداث اليومية، نظراً إلى اختلاف مستوى أسعار الأسهم ومستويات السيولة وعوامل حفزها، إضافة إلى المسارات التي سجلتها مؤشرات الأسعار خلال جلسات التداول السابقة، وقيم الحفز الإجمالية المقبلة، والتي تنعكس إيجاباً على توقعات المتعاملين ودفعهم إلى الدخول في مراكز طويلة على كل الأسهم بغض النظر عن مستوى الأخطار المصاحبة"، وقال إن الأحداث المحيطة “باتت أكثر ارتباطاً بقرارات الشراء والبيع”.

ولفت السامرائي إلى أن الكفة “لا تزال ترجح لمصلحة قوة أداء القطاعين المصرفي والعقاري، فضلاً عن المؤشرات الجيدة المحيطة بأداء قطاع البتروكيماويات”. ولم يغفل أن القطاعات الأخرى “حملت تأثيرات إيجابية تارة وسلبية تارة أخرى من دون استقرارها على اتجاه محدد”. وأشار أيضاً إلى “قوة التأثير الذي تحمله القطاعات القيادية، والتي تحول دون انزلاق الأداء اليومي إلى مستويات خطرة في ظروف التراجع، ويعمل على دعم استقرار الأسعار والمؤشرات وارتفاعها، عند توافر ظروف مواتية”. بالتالي، انعكس “تحسن المؤشرات المحيطة بأداء القطاعات الرئيسة إيجاباً على جلسات التداول الماضية، على رغم وجود مسارات ضاغطة وعوامل سلبية عميقة”.

ولاحظ أن جلسات التداول الماضية كانت “أبعد كثيراً من موجات جني الأرباح التي كانت تسيطر في شكل كامل على التداولات اليومية، ما يعني أن المؤشرات المتوافرة تعطي أفضلية لقرارات الشراء أكثر منها في البيع”. وقال: “باتت مؤشرات الاستقرار التي سجلتها أسعار النفط وما يصاحبها من خطط حفز للسيولة، تنعكس إيجاباً على معنويات المتعاملين في البورصات واستقراراً في الأداء العام”، وعن حركة البورصات، تراجعت تعاملات سوق دبي كثيراً نتيجة الهبوط الكبير لسهمي “إعمار” العقارية و “إعمار للتطوير” وإقرار مجلس الإدارة اقتراح توزيع أرباح استثنائية للمساهمين بقيمة 4 بلايين درهم وجاءت دون المتوقع، إذ انخفض مؤشر السوق العام 38.06 نقطة أو 1.12 في المئة ليقفل على 3460.93 نقطة، أما سوق أبوظبي، وبعد سلسلة التراجع على مدى خمسة أسابيع، ارتدّت خلال تعاملات هذا الأسبوع بدعم من عمليات شراء انتقائية شملت أسهماً قيادية، في ظل استقبال السوق الوافد الجديد “أدنوك للتوزيع”. وارتفع مؤشر السوق العام 2.5 في المئة، مقفلاً على 4268.09 نقطة.

وسجلت السوق السعودية انخفاضاً طفيفاً، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، إذ تدنى مؤشرها العام 9.79 نقطة أو 0.14 في المئة، مغلقاً على 7075.72 نقطة، واستأنفت السوق الكويتية اتجاهها التصاعدي، بحيث سجلت مؤشراتها زيادات جيدة، وسط هبوط في أحجام التعاملات وقيمها، ليرتفع المؤشر السعري 2.3 في المئة أو 144.8 نقطة، مقفلاً على 6186.94 نقطة، وتراجعت السوق البحرينية في شكل طفيف، لتواصل بذلك الانخفاض الذي بدأته الأسبوع الماضي، ليقفل مؤشرها العام على 1265.59 نقطة خاسراً 1.8 نقطة أو 0.14 في المئة.
وشكّل القطاع الصناعي سبباً لتراجع طفيف سجلته السوق العُمانية، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التعاملات وقيمها، إذ أغلق مؤشرها على 5061.79 نقطة، منخفضاً 4.3 نقطة أو 0.08 في المئة، وحققت السوق الأردنية مكاسب جيدة، مدعومة من كل القطاعات وسط تراجع ملحوظ في التعاملات، إذ ازداد مؤشرها العام 1.82 في المئة ليغلق على 2147.2 نقطة.