أكد المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، أنه على استعداد للقيام بما يلزم لأوروبا لتذهب إلى الرقمية، وتلك هي الرسالة المختصرة والقوية التي خرجت بها قمة بروكسل نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت في البيان الختامي، واعتبرها العديد من المراقبين تعبيرًا واضحًا عن قناعة أوروبية بأهمية الرقمنة.

وقال قادة دول الاتحاد في بيان مشترك، إن الرقمنة توفر فرصًا هائلة للابتكار والنمو والوظائف، وتسهم في التنافسية الأوروبية العالمية وتعزز التنوع الإبداعي والثقافي، مشددين على أن اغتنام هذه الفرص يتطلب معالجة جماعية لبعض التحديات، التي يطرحها التحول الرقمي، ومراجعة السياسات المتأثرة بالرقمنة.

وكلف القادة، خلال قمة بروكسل الأخيرة، مجلس وزراء الاتصالات المقرر له أن يجتمع الثلاثاء، بالنظر في تنفيذ قرارات تتعلق بالتحول إلى الرقمية والاستفادة القصوى من التكنولوجيا، وجاءت القمة بعد أسابيع قليلة من أول قمة أوروبية عن ملف الرقمية واستضافتها تالين عاصمة إستونيا التي تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، والتي قدمت للدول الأعضاء مقترحات وصفتها بروكسل بأنها أساسًا ممتازًا لمزيد من العمل على جميع المستويات.

وخلال القمة، أوضح القادة أنه من أجل بناء أوروبا الرقمية بنجاح يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى عدة أمور، أبرزها تشكيل ما يعرف بالحكومة الإلكترونية عبر إدخال الحكومات والقطاعات العامة بشكل كامل في العصر الرقمي ونشر التكنولوجيات الجديدة، هذا إلى جانب ضرورة وجود إطار تنظيمي موجه نحو المستقبل، مع التأكيد على أن استكمال إستراتيجية السوق الرقمية الموحدة في جميع عناصرها بحلول نهاية العام 2018 يظل "مهمة أساسية".

ويرى القادة أنه على الرغم من إحراز تقدم كبير، إلا أنه يجب التعجيل بالعمل في هذا الصدد من أجل الوفاء بهذا الموعد النهائي، وتحقيقًا لهذه الغاية، ينبغي لمجلس وزراء الاتصالات في دول الاتحاد المقرر، الثلاثاء، أن يناقش كيفية تسريع وتيرة العمل في السوق الرقمية الموحدة، وينبغي التوصل إلى اتفاق بين المشرعين المشاركين بشأن الحجب الجغرافي وخدمات الوسائط السمعية والبصرية وتقديم الحلول مع نهاية العام الجاري، وفي يونيو/ حزيران المقبل، ينبغي أن يتفق المشرعون على التدفق الحر لمقترحات البيانات غير الشخصية ورمز الاتصالات الإلكترونية.

وشدد مجلس دول الاتحاد على أهمية ضمان وجود قواعد ملائمة بشأن تدفق البيانات من بلدان خارج الاتحاد في الاتفاقات التجارية دون الإخلال بالتشريع الأوروبي مع التشديد على ضرورة زيادة الشفافية.

وفي تالين عاصمة إستونيا، جرت أول قمة من نوعها في تاريخ التكتل الموحد، وخصصت لمناقشة مستقبل الاتحاد الأوروبي الرقمي والقضايا الرقمية، وركز القادة خلال القمة على مناقشة الخطوات اللازمة لتمكين الناس والشركات والحكومات من الاستفادة الكاملة من إمكانات التكنولوجيا المبتكرة والرقمنة.

ورأت الرئاسة الدورية للاتحاد، في بيان تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه، أن انعقاد هذه القمة عكس الحاجة الملحة إلى أن تفهم أوروبا أهم المجالات التي تحتاج إلى معالجة من جانب الاتحاد والدول الأعضاء حتى تصبح أوروبا جبهة عالمية بحلول 2025 للابتكار التكنولوجي السريع والرقمنة التي تمس الصناعات كاملة، وأيضًا أوجه الحياة المختلفة، فضلًا عن أنها تخلق فرصًا وتحديات جديدة تحتاج إلى معالجة على أعلى مستوى من القيادات والحكومات.

ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء الأستوني، جوري راتاس، الذي ترأس الاجتماع، إلى أن "هناك الكثير لنكسبه من الطريقة الرقمية للحياة إذا كنا نفعل ذلك بالشكل الصحيح، ويمكن للجميع الاستفادة من الثورة الرقمية، سواء في القطاع العام أو المؤسسات... ولكن قبل كل شيء المواطنون، ولا ينبغي أن نترك أحدًا دون أن يلاحق هذا التقدم، وإذا اتخذنا القرارات الصحيحة فإن المجتمع الرقمي يعني مليارات اليورو من النمو الاقتصادي وملايين الوظائف الجديدة وساعات العمل المرنة والأكثر توازنًا، وحياة أسرية أفضل".

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال معهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات" إن أكثر من 8 ملايين شخص من المتخصصين في العمل بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاتحاد الأوروبي جرى توظيفهم خلال عام 2016، وكان العدد الأكبر منهم من الرجال، ولا سيما من أصحاب المؤهلات العليا، وتمثل تلك الأرقام نحو 3.7 في المئة من إجمالي العمالة في الأعوام الأخيرة في ظل تزايد توظيف أعداد كبيرة من المتخصصين في هذه المجالات لتلبية احتياجات العالم الرقمي.