يبدأ الخميس، سريان قرار بنك السودان المركزي، بتحديد سقف لخدمة تحويل الأموال عبر التليفون الجوال (الموبايل)، التي تقدمها شركات الاتصالات، الذي حدد له 500 جنيه سوداني، وقال بنك السودان المركزي، إنه لا يعلم بحجم الأموال المحولة، عن طريق خدمة تحويل الرصيد، مما يثير المخاوف من أن الخدمة يمكن أن تفتح الباب أمام عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما لم يتم رصدها ومراقبتها.

ووفقًا لدراسة حديثها من البنك الدولي، فإن السودان يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا بعد كينيا في قائمة أعلى الدول الأفريقية في تحويل الرصيد، وما لا يقل عن 80 في المائة من السودانيين يسهمون في الخدمة، كما تصنف العاصمة السودانية الخرطوم ضمن أعلى 10 عواصم عربية في خدمات الاتصالات.

وأشار البنك المركزي إلى أن أكبر مخاطر خدمة تحويل الرصيد التي تقدمها شركات الاتصالات، هو حجم الكتلة النقدية الكبيرة التي يتعامل بها النظام، ووجود هذه الكتلة الهائلة خارج أسورة النظام المصرفي الحكومي، مما يصعب معه التحكم في حجم التضخم والنقد في البلاد، كما أن وجود مبالغ كبيرة بعيدة عن الرقابة الحكومية، يشكل تهديدا للاقتصاد القومي بطريقة غير مباشرة.

وأوضح مدير التسويق والمبيعات في شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لبنك السودان المركزي محمد الخير إدريس، أن المصرف المركزي شكل لجنة دائمة مع الهيئة القومية للاتصالات لتنظيم عمليات تحويل الرصيد، وذلك وسط ممانعة من بعض شركات الاتصالات ووكلاء خدمات تحويل الرصيد، وبيّن أن خدمة تحويل الرصيد عن طريق شركات الاتصالات، عمل غير مصرفي وتتداول عبرها مبالغ تقدر بمليارات الجنيهات خارج النظام المصرفي، مما يترك آثارا سالبة على الاقتصاد الوطني، موضحًا أن خدمة تحويل الرصيد بواسطة الشركات لن تتوقف إلا بالتدرج بعد طرح البدائل المناسبة لخدمة تحويل الرصيد.

وأوضح في هذا الصدد أن البديل المطروح هو خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال، التي أدخلها بنك السودان المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي تتيح لأصحاب الهواتف الجوالة، فتح حساب افتراضي في واحد من البنوك، وربط رقم المشترك بالحساب، الذي يمكن تغذيته بأي حجم من الأموال واستخدام الجوال كمحفظة نقدية في تحويل الأموال وتسديد الرسوم الحكومية وخلافه.

وأشار إدريس إلى أن أعداد المشتركين في خدمة "الموبايل كاش"، في ازدياد منذ طرحها العام الماضي، مشيرًا إلى أن لجنة بنك السودان تنفذ حاليا برنامجا لمعالجة تحديات مشروع الدفع عبر الجوال، التي تجاوزت 20 تحديًا، لكن تم التمكن من معالجة كثير من تحديات الخدمة، وتعمل اللجنة حاليا على ابتكار لوائح لإحداث توازن لحماية المستفيدين من الخدمة، وتصميم منتجات يسهل على المواطنين التعامل معها، ورفع معرفتهم ووعيهم بالخدمة، بجانب تأسيس شبكة من الوكلاء لها المقدرة على ضبط الخدمة وجودتها وحساباتها مع المصارف وشركات الاتصالات، إضافة إلى توفير ضمانات من مقدمي الخدمة، وإلزامهم بأداء دورهم كاملا.وأشار إلى أن الخدمة شهدت قفزة كبيرة خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ عدد المشتركين عن طريق البنوك غير التقليدية، أكثر من مليونين؛ بمن فيهم مشتركو شركتي "سوداني" و"إم تي إن"، ويستهدف البرنامج إدخال أكثر من 28 مليون مواطن سوداني من حملة شرائح الاتصالات، إلى الخدمة بحلول عامها الأول في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.ودعا مصرفيون وخبراء إلى رفع التوعية والإرشاد للمواطنين حول مزايا الدفع عن طريق الجوال وعن المزايا التي يحصل عليها من تحويل الرصيد. 

وتدور حاليًا حمي منافسة بين شركات الاتصالات التي أدخلت خدمة الدفع عبر الجوال، في محاولة لاستقطاب أكبر عدد من المشتركين.وأكد المهندس عمر العمرابي، مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، في ورشة عمل نظمها بنك السودان لرفع التوعية بالخدمة لعموم المشاركين، على أهمية وضع ضوابط من قبل البنك المركزي وقطاع الاتصالات لتحويل الرصيد لجلب المنافع وتقليل الأضرار خدمةً للمواطنين، منتقدا بعض البنوك التجارية في تعاملها مع الخدمة، وفي ضعف اهتمامها وصرفها على دفعات، وحث المواطنين على الاشتراك في الخدمة.وطالبت أسماء خيري، مديرة الرقابة الوقائية في بنك السودان المركزي، بتقنين خدمة تحويل الرصيد ووضع معايير دولية لتحويل الأموال عبر الهاتف، داعية إلى توفير معلومات الهوية وتعزيز معرفة العميل بخدمة تحويل الرصيد، وبسط مزيد من الآليات لحماية الدولة من جرائم غسل الأموال حتى يلحق السودان بالدول التي سبقته في هذا المجال.

وتحدث نائب المدير العام لبنك الخرطوم، فيصل عباس فضل، الذي يعد من أكبر البنوك التي تقدم خدمة "الموبايل كاش" في السودان، قائلاً إن التطور في المصارف والخدمات التي نقدمها للعملاء في الفترة الأخيرة سببه تطور قطاع الاتصالات، وإن نجاح تحويل الرصيد عبر المصارف رهن بقوة الاتصالات.وعدد نائب مدير بنك الخرطوم مميزات خدمة الدفع عبر الجوال، مثل حفظ الأموال في الحساب الخاص بالعميل، وشراء الكهرباء، وشحن رصيد الهاتف؛ سواء كان دفعا آجلا أم مقدما، ومتابعة حركة الحساب من خلال إشعارات نصية فورية عقب كل معاملة، والتحكم في إدارة الحساب بسرية عبر رمز سري خاص.

من جهته، عبر الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني، عن استعداد الجمعية لتبني برنامج لحماية مستخدمي الهاتف الجوال كمحفظة نقدية في تحويل الأموال وشراء الخدمات وتسديد الرسوم الحكومية. وطالب بتبني حملة قومية للتوعية والتبصير والإرشاد بخصوص تحويل الرصيد عبر المصارف ومشروع الدفع الإلكتروني، وأهمية فتح حساب لأي مواطن، كما طالب بإفساح المجال للقطاع الخاص وشركات الاتصال بخصوص خدمات تحويل الدفع عبر الجوال، بجانب وضع القوانين وتنظم العملية