وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروعي قراري رئيس الحكومة بشأن تحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وكذا نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن مشروع القرار الأول الخاص بتحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة نص على مجموعة من المهام التي يتولاها نائب الوزير لشئون السياحة، منها الإشراف على الأعمال الخاصة بشئون السياحة بالوزارة والجهات والهيئات والقطاعات التابعة لها.

كما تضمن مشروع القرار، اختصاصات مثل اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط الوظيفي والإصلاح الهيكلي بها، وكذا معاونة الوزير في الإشراف على ملف التنشيط والترويج السياحي والتسويق الإلكتروني، واقتراح الخطط اللازمة لخلق أنماط وأسواق سياحية جديدة بما يكفل زيادة أعداد السائحين والمساهمة في زيادة الدخل القومي، هذا إلى جانب اقتراح السياسات اللازمة للترويج للمشروعات السياحية الجديدة وجذب المستثمرين للمساهمة فيها، ومتابعة تنفيذ الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.

وأوضح المجلس، أن اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تضمنت أيضاً اقتراح السياسات اللازمة للارتقاء بالمنظومة السياحية ومستوى الخدمات السياحية، وتصنيف المنشآت السياحية المصرية بما يتواكب مع المعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أن له اختصاصات وزير السياحة والآثار المنصوص عليها بقانوني المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم الشركات السياحية.

وذكر المجلس، أن القرار الثاني نص على مجموعة من الاختصاصات التي يتولاها نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يتعلق باختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.

كما أشار القرار، إلى أن اختصاصات نواب وزير الاتصالات تتضمن إعداد وصياغة الاستراتيجيات، ووضع الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات اللازمة لضمان الانتقال السلس للتحول الرقمي للدولة المصرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وكذا وضع الأطر العامة لحوكمة منظومة التحول الرقمي ووضع التوصيات الخاصة بدور كل جهة.

وتشمل اختصاصات نواب وزير الاتصالات، متابعة استكمال المشروعات الخاصة بتحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية ورفع جودة البيانات بها والإشراف عليها، بالإضافة إلى متابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية، والاشراف على المشروعات الخاصة بالميكنة، ووضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة.

وأوضح المجلس، أن اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، تضمنت إعداد وتوحيد آليات واستراتيجيات ومبادرات الربط البيني المعلوماتي لجهات الدولة المختلفة، ووضع أطر الحوكمة اللازمة لعملها ووضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية.

وتابع المجلس، أن الاختصاصات تشمل المشاركة في وضع خطة تطوير منظومة الهوية الرقمية بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وربطها بالتوقيع الإلكتروني، ومتابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية.

وأكمل، وتضمنت الاختصاصات المشاركة في إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل المحول المركزي الرقمي وكافة الوسائل والادوات التقنية لتكامل الحكومة الرقمية، وإعداد وتنفيذ الحلول الفنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات في جهات الدولة المختلفة لرفع كفاءتها وفاعليتها، ويختص أيضاً بالمشاركة في وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمي الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقى الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال.

وذكر المجلس، أن مشروع القرار نص على أن "يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية الأساسية المطلوبة لرفع قدرة وكفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع التغيرات الإدارية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، هذا بالإضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية في وضع سياسات التميز التشغيلي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذا المشاركة في وضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمي على مستوى الجهاز الإداري للدولة".

كما تتضمن اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي أيضاً، المشاركة في تحديث الاستراتيجية القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2020-2030) في ضوء رؤية مصر (2030) وأهداف التنمية المستدامة، وكذا المشاركة في قياس الأثر التشريعي للقوانين والقرارات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع خطة التطوير المؤسسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبين المجلس، أن مشروع القرار نص على أن "يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، إعداد السياسات العامة والاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، واقتراح التشريعات والسياسات والاجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية، وكذا وضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل الجهاز الإداري للدولة، والاشراف على التنفيذ مع الجهات القائمة على ذلك".

قد يهمك أيضا :  

الحكومة المصرية تُعلن قواعد تمتّع توسعات المشاريع الاستثمارية القائمة بالحوافز

مدبولى يوافق على مشروع قرار بنظام مساعدي ومعاوني رئيس الوزراء