الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، واستثمرت مصر على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية بما يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، واستثمار الحكومة بحجم كبير فى هذه المشروعات ساهم  فى توظيف أعدادًا كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.

واتخذت مصر خطوات واسعة  لتحسين جودة البنية التحتية، من خلال زيادة استثمارات البنية التحتية ب 2.3 تريليون جنيه مصري بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2016/2015.

وعن مشروعات النقل أشار تقرير وزراه التخطيط والتنمية الاقتصادية الى إنشاء شبكة مترو القاهرة الكبرى حيث يجري تنفيذ المرحلة الرابعة بتكلفة إجمالية قدرها 5.4 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 485 مليون يورو، وحول المشروع القومي للطرق

وعن شبكة النقل والسكك الحديدية الحديثة تقوم الحكومة المصرية على تحسين شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة، وجاري تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية مما سيقلل بشكل كبير من وقت التنقل ويساعد في الحد من البصمة الكربونية لمصر، والمشروعين تمثلا في مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، بجانب مشروع المونوريل بالقاهرة، بتكلفة 3.5 مليار دولار.

وعن البنية التحتية للطرق شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2014 عندما أطلقت الدولة مشروعها القومي للطرق بتكلفة 36 مليار جنيه والذي وصل إلى مرحلته الرابعة حاليًا حيث سيضيف 13 ألف كيلومتر من الطرق إلى الشبكة بالانتهاء من المشروع، فضلًا عن مشروع  المونوريل حيث تعمل مصر على إنشاء أطول نظام للسكك الحديدية الأحادية في العالم، وسيمكن النقل السريع والمستدام والمريح والآمن لـ 45 ألف مسافر في الساعة في كل اتجاه، والهدف من المشروع يتمثل في الحد من حركة المرور في القاهرة وربط المدن الجديدة بوسط العاصمة

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر توقع عقد مشروع وصف بـ"بقناة السويس على قضبان" يربط ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط

مصر توقع عقد بقيمة 4.45 مليار دولار لخط سكك حديدية فائق السرعة