تنتهي الحكومة من النظام الأساسي لصندوق "مصر السيادي"، قبل نهاية الشهر الجاري، حيث ينتهي مجلس الدولة من مراجعة النظام، تمهيدًا لإقراره رسميًا من مجلس الوزراء، علاوة على إعلان اسم المدير التنفيذي خلال مطلع الشهر المقبل، تمهيدًا لعمل الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري والذي يمتد حتى مارس/آذار.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من النظام الأساسي لصندوق مصر وتم عرضه على مجلس الوزراء، وحاليا يتم المراجعة الأخيرة له في مجلس الدولة، معلنة أن النظام الأساسي للصندوق سيصدر خلال هذا الشهر بعد اعتماده من مجلس الدولة، مشيرة إلى أن تعيين المدير التنفيذي له يتم لأول مرة من خلال لجنة مستقلة بعد الإعلان عنه من خلال صحف دولية وإقليمية ومحلية من أجل اختيار مدير تنفيذي من أعلى الخبرات الموجودة.

وكشف مصدر بوزارة التخطيط، أن رئيس الحكومة يُعلن خلال نهاية الشهر الجاري أو مطلع فبراير/ شباط المقبل، المدير التنفيذي للصندوق، بعدما أرسلت إليه لجنة مُشكلة لهذا الغرض، قائمة بأبرز المرشحين لتولي منصب المدير التنفيذي من بين 200 مرشح تقدموا لشغل الوظيفة، علاوة على إعلان عدد من المناصب الأخرى بالصندوق.

السعيد أكدت على أن الوزارة تجري العديد من المباحثات مع عدد من الصناديق العربية والإقليمية للاستفادة من بعض الأصول في تأسيس صناديق فرعية من أجل تعظيم قيمة أصول الدولة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منه هو خلق مزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري.

 ويهدف الصندوق بحسب السعيد، إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمة تلك الأصول، ما يعمل على جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أن إدارة الصندوق ستتم بفكر جديد للتعامل مع المستثمرين حيث أن أموال الصندوق هي أموال خاصة، كما أن الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التي يؤسسها الصندوق أو يشارك في تأسيسها تعد من أشخاص القانون الخاص أيا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا يتقيد أي منها بالقواعد والنظم الحكومية.

قد يهمك أيضاً :

وزيرة التخطيط المصرية تؤكد أن التعداد الاقتصادي يتفق مع التوصيات الدولية

وزارتا التخطيط والاتصالات تُوقِّعان بروتوكولين لميكنة الأعمال في الإسكندرية