يُعقد المؤتمر الثالث عشر لتجمع شرق أفريقيا في كيغالي عاصمة رواندا، من 3 إلى 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، تحت عنوان "التكامل الإقليمي والقاري من أجل تنمية أفريقيا"، وسيستضيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاجتماعات الهامة للدول الأفريقية.

وقال منظمو "بنك التنمية الأفريقي” و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” و"اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة" في بيان لهم "إن التوقعات الخاصة بمؤسسة AEC "اللجنة الاقتصادية لأفريقيا"مرتفعة في عام 2018"، حيث عقدت مؤتمرا عبر الهاتف يوم الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في أبيدجان، لإجراء محادثات تمهيدية بشأن الاجتماع المقبل.

وأضاف البيان انه سيكون المؤتمر أقل أكاديمية وموجه نحو الجمع بين ممارسي التكامل الإقليمي لتقديم حلول عملية خاصة لنا في تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (AfCFTA). وسيقوم ممثلو القطاع الخاص بمشاركة خبراتهم أثناء قيامهم بأعمال في القارة، حسب قول مدير البنك للتكامل، مونو موبوتوولا، متابعًاانه على الرغم من بعض التقدم والتأكيدات القوية للالتزام السياسي من قبل القادة الأفارقة، فإن الطريق إلى التكامل القاري كان بطيئًا.

وتشمل التحديات الرئيسية الافتقار إلى الإرادة السياسية وغياب الموارد، فضلا عن القدرة التقنية على تيسير تنفيذ الالتزامات المقطوعة. ومع ذلك، أكد مدير البنك على أن الإنجازات المهمة قد تحققت في الماضي القريب، بما في ذلك إطلاق جواز السفر الأفريقي المشترك في يوليو/تموز 2016 والتزام 44 دولة أفريقية بإطلاق AFCFTA.

وسيركز اجتماع هذا العام على المبادرات الرامية إلى تسريع التقدم في تكامل الهياكل الأساسية، بما في ذلك إزالة الحواجز أمام حركة تنقل السلع والخدمات عبر الحدود، وأيضًا سيتبادل الخبراء الآراء وأفضل الممارسات والدروس لتحقيق تنسيق أكثر فعالية للسياسات والتنسيق المؤسسي في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة، كما سيكون جدول أعمال أفريقيا 2063 وبرنامج العمل العالمي 2030 إطارين مهمين للمداولات والإجراءات التي اتخذت في المؤتمر.

وأضاف موبوتولا أن سياسة البنك الجديدة التي تسمح للمشاريع الإقليمية بتخصيص 10٪ من إجمالي موازنة المشروع لتدخلات البنية التحتية الضعيفة كانت خطوة مهمة أخري، كما يقوم البنك حاليًا بتطوير مجموعة أدوات لتيسير التجارة والنقل، والتي من شأنها أن تساعد مديري المهام في قطاع النقل على تضمين المكونات "الناعمة" في تصاميم مشاريعهم، في حين أن هناك حاجة لمزيد من التوسع، في مجال البنية التحتية الناعمة لتمكين وتيسير التكامل في مجالات مثل تنسيق السياسات والتنظيم، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتحسين اللوجيستية بين البلدان والعوامل الأخرى التي تؤثر على القدرة التنافسية في أفريقيا".