تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة مصر حاليًا؛ بإجراء المراجعة السادسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مع قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية؛ تمهيدا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق لمصر.

وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويتبقى الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والتي يتوقف صرفها بناء على التقرير الأخير الذي سيتم إعداده عقب الانتهاء من الزيارة الحالية.

وتأتي هذه الزيارة تمهيدا لإعداد تقرير المراجعة الأخيرة لعرضه على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار من الصندوق.

اقرأ أيضًا:

"الضرائب على الإنترنت" تطغى على نقاشات اجتماعات الربيع في واشنطن

ويتوقع قيام صندوق النقد الدولي، بصرف الشريحة الأخيرة من القرض عقب إقرار الحكومة المصرية لإجراءات خفض الدعم على الطاقة والكهرباء والمحروقات طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك خلال شهر يوليو / تموز المقبل؛ وبذلك تكون مصر قد حصلت من صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الثلاثة الماضية تحديدا منذ نوفمبر 2016 على 6 شرائح مالية، قيمة القرض المتفق عليه، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.

وكان أحمد كجوك نائب نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، صرح في وقت سابق بأن مصر لديها خطة لسداد أقساط قرض صندوق النقد الدولى، والتى تشتمل على 6 شرائح، وأن جدول سداد كل شريحة يمتد لمدة تصل إلى 10 سنوات بفترة السماح، وأن مصر تبدأ فى سداد الشريحة الأولى من القرض بدءًا من عام 2021، على أن تنتهى من سداد الشريحة الأخيرة فى شهر يوليو 2029، بالإضافة إلي التزامها بسداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها.

قد يهمك أيضًا:

تونس تُواجه ضغوطًا للسيطرة على ملف الأجور في القطاع العام

تنزانيا تحجب تقريرًا لـ"النقد الدولي" يتهمها باتباع سياسات أضرت بالاقتصاد