أعلنت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري، أن الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري اتخذا الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم، وتخفيض عجز الموازنة، ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو، وتسمح موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد بصرف  1.25 مليار دولار،  قيمة الشريحة الثانية من قرض "تسهيل الصندوق الممدد"، بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات.

وانتهت بعثة من صندوق النقد في 11 مايو/ أيار الماضي، من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي .

وتابعت لاغارد: "أتقدم بالتهنئة لمصر حكومة وشعبًا على ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح"، مضيفة :" تأتي موافقة المجلس التنفيذي على مراجعة الأداء الأولي للبرنامج، شاهدًا على قوة دعم الصندوق لمصر في هذه الجهود التي نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها، لافتة بقولها :" مما يسرني للغاية أن الحكومة اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء، ومحدودي الدخل، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي، ونحن نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر، لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية، وتحقيق نموًا أعلي وأكثر احتوائية، تصل ثماره إلى كل المصريين.