تستهدف وزارة التخطيط المصرية، أن تصل البلاد في 2030 إلى هذه التنمية المنشودة، ضمن "رؤية مصر 2030" التي وضعتها وتتابع تنفيذها، فيما توضح نتائجها حتى الآن بعض التحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع. وأبرز هذه التحديات تمثل في عدم وجود بعض المؤشرات المالية التي من خلالها تستطيع معرفة مستوى تحقق النتيجة المرجوة، ومدى التقدم في قطاع مثل الطاقة والتنمية الاقتصادية والتعليم والتدريب، على أن استحداث تلك المؤشرات حال دون الوصول بالتوقعات المالية لمعدلات النمو والبطالة، في عام 2016 - 2017 إلى النتائج المرجوة.

وتشير بيانات أولية إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ 4.1 في المائة في السنة المالية 2016 - 2017، مع توقعات سابقة بتحقيق 5.2 في المائة. وارتفع معدل التضخم في مدن مصر إلى 33 في المائة في يوليو/تموز من 29.8 في المائة في يونيو/حزيران مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 وثاني أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في 1958. وصعد معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد سلعا متقلبة مثل الأغذية، إلى 35.26 في المائة على أساس سنوي في يوليو من 31.95 في المائة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005.

وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن الأهداف الكلية للخطة متوسطة المدى (2017 - 2020) تستهدف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5 في المائة عام 2017 - 2018 الحالي مع معدل استثمار 16 في المائة، ونحو 6 في المائة نموا في 2019 - 2020، مع معدل استثمار 17.2 في المائة. وتوقعت الوزيرة، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور خالد أمين مستشار الوزيرة، في مؤتمر لشعبة المحررين الاقتصاديين عقد على مدار ثلاثة أيام لاستعراض "رؤية مصر 2030" وتحدياتها، أن يصل معدل البطالة إلى 11.5 في المائة في العام المالي الحالي، وهبوطه إلى 9.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020.

وتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة بسعر السوق بالأسعار الثابتة، نحو 3556.7 مليار جنيه عام 2017 - 2018 الحالي، وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 4.6 في المائة، وفقًا لخطة التنمية متوسطة المدى.

وتراجع ناتج قطاع السياحة بمعدل 27.2 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي 2016 - 2017، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل نمو القطاع خلال العام نفسه بنسبة 28.5 في المائة، وذلك على الرغم من النمو الملحوظ المتحقق خلال الربع الثالث بنحو 80 في المائة، والربع الرابع 92.4 في المائة.

كما تراجع مساهمة الصادرات في النمو خلال النصف الأول من العام المالي 2016 - 2017، لتبلغ (- 3.2 في المائة) مقارنة بـ0.5 في المائة مستهدف في خطة العام نفسه، (بلغ مساهمة صافي الصادرات في النمو نحو - 31.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام وفي حدود 10.1 مليار جنيه كمستهدف خلال العام بأكمله).

وجاء في الخطة متوسطة المدى، التي وضعتها وزارة التخطيط، للاقتصاد المصري، أنه رغم اتجاه فجوة الموارد إلى الانخفاض النسبي خلال الخطة متوسطة المدى، فإنها لا تزال تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلي لتمويل الإنفاق الاستثماري المستهدف، مما يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لحفز المدخرات المحلية.

وأضافت الخطة التي اطلعت عليها "الشرق الأوسط" أن من بين هذه الإجراءات استمرار السياسة المالية في ضمان كفاءة وترشيد الاستهلاك الحكومي... استمرار السياسة النقدية في امتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم، من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجّع المواطنين بجميع شرائحهم على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي... تعزيز الإدماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار؛ من خلال التوسع في إنشاء فروع للبنوك ومكاتب البريد في القرى والتجمعات السكانية التي لا تتوفر بها خدمات مصرفية، وتنمية ثقافة الادخار لدى المواطنين، وتنمية الثقافة المالية.

وتابعت: سياسة استثمارية؛ تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها في الاقتصاد القومي... تبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج؛ وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي وزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية؛ فضلا عن الدور المرتقب للمجلس القومي للمدفوعات؛ في زيادة معدلات الادخار.

وبلغ حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة العام المالي الحالي في حدود 646 مليار جنيه، مقارنة بنحو 530 مليار جنيه استثمارات متوقعة في 2016 -2017، وهو ما يعني زيادة معدل الاستثمار من نحو 15.6 في المائة العام الماضي، إلى نحو 15.9 في المائة في العام المالي الحالي، ومن المستهدف أن يصل معدل الاستثمار إلى 16.7 في المائة عام 2018 – 2019، ثم 17.2 في المائة عام 2019 - 2020. وتمثل الاستثمارات العامة المستهدفة خلال العام المالي الحالي 45 في المائة من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 288 مليار جنيه، في حين تمثل استثمارات القطاع الخاص المستهدفة 55 في المائة من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 358 مليار جنيه.

وقال مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خالد أمين، إن مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد تنص على إنشاء صندوق مركزي للتنمية المحلية من خلال إنشاء صندوق لتمويل تنمية المحافظات من عائد الضريبة العقارية. وأوضح أمين، أن أحد موارد الصندوق، حصيلة الخزانة العامة من عائدات الضريبة العقارية وهي ما تمثل 50 في المائة، وفقًا لقانون الضرائب العقارية الصادر في عام 2008. وقانون الضرائب العقارية يخصص أيضا 25 في المائة من العائدات للإدارة المحلية و25 في المائة منها لصندوق تطوير العشوائيات.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء، ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 447.1 مليون دولار في يوليو من 427.2 مليون في يونيو. وبلغت إيرادات القناة 429 مليون دولار في يوليو 2016. وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط