أعلن صندوق النقد الدولي أن السياسات النقدية التحفيزية التي اتخذتها البنوك المركزية بشكل متزامن العام الماضي، ساعدت في تجنّب وقوع الاقتصاد العالمي في مغبة الركود. موضحًا أنه لو لم تتخذ البنوك المركزية تلك الإجراءات التحفيزية، لَتراجع النمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وقال في تقرير أمس الثلاثاء، إن العديد من أسواق الأصول المحفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء العالم شهدت عامًا مذهلًا في عام 2019. وارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم بنسبة تزيد قليلًا على 30% في الولايات المتحدة، وما يقرب من 25% في أوروبا والصين، وأكثر من 15% في الأسواق الناشئة واليابان. أما الديون السيادية وديون الشركات في الأسواق الناشئة، والديون الأميركية ذات العائد المرتفع، فقد حققت جميعها عائدات تتجاوز 12%. وبشكل خاص، كان الربع الرابع من عام 2019 قويًا بشكل ملحوظ في الصين والأسواق الناشئة.

وأرجع الصندوق السبب في ذلك إلى السياسات النقدية المتزامنة للبنوك المركزية خلال عام 2019، والتي كانت إحدى القوى المحركة المهمة التي عززت أسعار الأصول في مختلف الدول، موضحًا أن زيادة المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، جعلت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، تتبع سياسات نقدية تيسيرية، من خلال خفض أسعار الفائدة. وأشار إلى أن إجمالي خفض أسعار الفائدة في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، العام الماضي، كان الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وأضاف أن الرد القوي للعديد من البنوك المركزية في تخفيف الظروف المالية في جميع أنحاء العالم، ساعد على احتواء مخاطر الجانب السلبي على التوقعات الاقتصادية العالمية. وقد انعكس هذا التحسن في معنويات السوق في أحد أكثر مؤشرات المخاطر شيوعًا، وهو منحنى عائد السندات لسنتين وعشر سنوات، والذي يقيس الفرق بين العائد على الدين الحكومي لمدة سنتين وعشر سنوات. وأوضح الصندوق أن هذا المنحني انحدر بشكل كبير منذ أوائل عام 2018 بسبب زيادة قلق المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لكنه بدأ في الصعود مرة أخرى في الربع الرابع من عام 2019 في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، نتيجة استعادة المستثمرين بعض التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي.

أقرأ أيضًا:

"صندوق النقد" يشيد بالإصلاحات الاقتصادية الصينية منها تقليل الضرائب والرسوم

وتوقع الصندوق حدوث انتعاش طفيف للاقتصاد العالمي هذا العام والعام المقبل، ولكن عند مستويات أقل مما كان متوقعًا في السابق. وحذر من أن تخفيف الظروف المالية العالمية في وقت متأخر جدًا من الدورة الاقتصادية، واستمرار تراكم نقاط الضعف المالية، بما في ذلك ارتفاع الديون، والتدفقات الرأسمالية الكبيرة إلى الأسواق الناشئة، يمكن أن يهدد النمو على المدى المتوسط. وقال إن معدلات التخلف عن السداد في السوق الأميركية ذات العائد المرتفع، وكذلك في أسواق السندات للشركات الصينية وخارجها، بدأت بالفعل في الارتفاع وإن كانت عند مستويات منخفضة. كما أن فروق العوائد بين ديون الأسواق الناشئة وسندات الخزانة الأميركية، على سبيل المثال، قد تؤدي إلى انتشار آثار الركود الاقتصادي في دولة ما إلى باقي الدول.

وأكد الصندوق ضرورة أن يستمر صانعو السياسات في مراقبة تراكم نقاط الضعف المالية واتخاذ خطوات فورية لمعالجتها عند الاقتضاء، من أجل تقليل فرصة أن تؤدي نقاط الضعف هذه إلى تضخيم الأثر السلبي للصدمات على الاقتصاد العالمي. وقال إنه في حين لعب تخفيف السياسة النقدية في العام الماضي دورًا مهمًا في احتواء المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي، فإن نشر أدوات السياسة الكلية الدورية، مثل زيادة رأس المال المضاد للدورة الاقتصادية، أصبح الآن أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مواطن الضعف المتزايدة من تعريض النمو للخطر على المدى متوسط.

وقد يهمك أيضًا:

صندوق النقد يتوصّل إلى اتفاق مع أوكرانيا لمنحها قرضًا

المملكة الأردنية تبدأ التفاوض على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي