أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه بمجرد أن وافق مجلس النواب على خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017-2018، واعتماد قانون الخطة والموازنة من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، تبدأ الوزارات والهيئات وجهات الإسناد المختلفة في تنفيذ الخطة. وأشارت الوزيرة إلى قيام الوزارة بالتنسيق بين هذه الجهات ووزارة المال وبنك الاستثمار القومي لتوفير المخصصات المالية وفقًا للجدول الزمني لتمويل المشاريع الاستثمارية وذلك للإسراع بمعدلات تنفيذ المشاريع الخدمية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية، وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم. 
 
أضافت هالة السعيد أن مستهدفات الخطة للعام الجديد تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وبرنامج عمل الحكومة حتى يونيو/حزيران 2018، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. كما يمثل توفير دفعة كبيرة للمشروعات القومية الكبرى باعتبارها قاطرة التنمية، أهم مرتكزات الخطة. ويبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة المستهدفة في خطة العام المالي الحالي 646 مليار جنيه موزعة على القطاعات والأقاليم الاقتصادية المختلفة.
وتستهدف الخطة الجديدة استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 5٪ عام2017-2018 وتستمر في التزايد لتصل نحو 6٪ عام 2019-2020. كما تعمل الخطة على زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل الاستثمار نحو 16-17٪ حتى نهاية عام 2017-2018، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي، بجانب خفض معدل البطالة ليصل إلى 11٪ عام 2017-2018 ويستمر في التراجع ليصل عام 2019-2020 نحو 8.4٪ من خلال توفير فرص عمل لائق ومُنتج بخاصة للشباب والمرأة في كافة محافظات الجمهورية وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحرّ.
 
كما تسعى الخطة إلى تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل عام 2017-2018 نحو 22.5 مليار دولار وتستمر في الارتفاع لتصل بحلول عام 2019-2020 إلى نحو 30 مليار دولار. وأوضحت هالة السعيد إن هذه الخطة هي امتداد لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، الأمر الذي يجعلها الإطار الاستراتيجي متوسط المدى الذي ينظم خطط التنمية المستدامة السنوية حتى عام2019-2020، ويتبعها عودة للخطط الخمسية مرة أخرى للفترات (2020-2021، 2024-2025)، و(2025-2026، 2029-2030) وذلك بعد انقطاع دام قرابة الخمس سنوات.