توقّعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن ينكمش العجز في الحساب الجاري للمدفوعات في مصر تدريجيا إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية العام المالي 2020، مدعوما بارتفاع في الصادرات والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية. وأبقت الوكالة مصر عند مستوى مستقر "B 3" في تقريرها الصادر مساء الخميس، ويأتي ذلك عقب انتهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار تسهيل الصندوق الممدد الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، ضمن الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وقالت الوكالة إن النتيجة الإيجابية للمراجعة تدعم التصنيف الائتماني لمصر؛ لأنها ترسخ من حجم التقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات التي يتضمنها البرنامج. وأشادت الوكالة بقرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خاصة أنه ساهم في الحد من ضغوط ميزان المدفوعات ودعم وضع السيولة الخارجية للدولة، كما قضى على السوق الموازية، وساهم في زيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ، كما دعم زيادة التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية.

وأكدت "موديز" أنه نتيجة لتلك الإجراءات، استقر العجز في الحساب الجاري عند نسبة 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيا مع توقعات الوكالة للسنة المالية 2017، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي. وأوضح التقرير أن تحرير سعر الصرف مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، ساعدا البنك المركزي المصري على الوصول بالاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 31.3 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بمستواه السابق عند 17 مليارا في نفس التوقيت قبل عام. كما أشار تقرير "موديز" إلى أن استعادة احتياطيات النقد الأجنبي من شأنها تقليل خطر تجدد الأزمة في ميزان المدفوعات.

كما أشاد التقرير بالإجراءات الحكومية التي جرى تطبيقها خلال الأشهر الماضية، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة تعريفة الكهرباء، والإصلاحات المتعلقة بتقليص الدعم على المحروقات، قائلا إن تلك الإجراءات كان لها أثر إيجابي على الموارد المالية للحكومة.

في سياق آخر، صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، بأنه في إطار دعم مجموعة البنك الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة، فإن المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي) خلال اجتماعه في واشنطن يوم الخميس، أقر بالإجماع تقديم تمويل قيمته 660 مليون دولار لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر، تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان (جنوب مصر)، بتكلفة إجمالية تصل إلى 730 مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى 500 ميغاوات.

وأكدت نصر، والتي تشغل منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن إقرار مؤسسة التمويل الدولية لهذا المشروع يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري وآفاق النمو المتوقعة له في الفترة المقبلة، خاصة بعد اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات غير مسبوقة للإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لجعله أكثر تنافسية. كما يأتي المشروع مواكباً للخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن التمويل الذي أتاحته مؤسسة التمويل الدولية يعد جزءًا من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر، يشارك فيه كذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية الكبرى، باستثمارات إجمالية تصل إلى ملياري دولار.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليمياً في إطار خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد الكهرباء بنسبة 20 في المائة من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.