طمأن وزير المال المصري، عمرو الجارحي، المواطن المصري، بتأكيده على مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية حاجات المواطنين، وركّزت التصريحات على السلع الغذائية، وتوفيرها إلى المواطنين وخفض معدلات التضخم، لتتحطم تلك الوعود على صخرة الواقع، وأكّد المتحدّث الرسمي لنقابة بقالي التموين الذي صرّح بأن الحكومة لم تسلّم 26 ألف بقال "شنط السلع التموينية" وأعدت 500 ألف شنطة فقط من إجمالي 40 مليون شنطة مطلوبة.

ووثّقت صحيفة "المصري اليوم"، في صدر صفحتها الثالثة، "فشل" وزارة التموين المصرية في توفير السلع الأساسية الغذائية إلى المواطنين، وكشف الجارحي عن وضع الحكومة خطة عاجلة وشاملة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والسيطرة على السوق، مشيرًا إلى أنّ الخطة العاجلة تشتمل على مواجهة عجز الموازنة العامة والاختلالات المالية وتحسين ميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن السيطرة على واردات السلع من خلال ترشيد الاستيراد وتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز الإجراءات الرقابية.

وأكّد نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الوزارة، الدكتور محمد معيط، أنّ جميع الشواهد والمؤشرات تشير إلى اتجاه الأسعار إلى الاستقرار، وانحسار الموجة التضخمية مع نهاية العام الجاري، مضيفًا أنّ انخفاض التضخّم يعني إما ثبات الأسعار على ما هي عليه دون زيادات جديدة، وهذا هو المعنى العام، أو ثبات بعض الأسعار وانخفاض بعض الأسعار وارتفاع أخرى، لكن الاتجاه العام هو الانخفاض من فترة إلى أخرى بالمقارنة مع الفترة السابقة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطّلعة عن عقد مجلس الوزراء اجتماعاً، لمناقشة مشروعي قانوني حماية المستهلك والتأمين الصحي في صيغتهما شبه النهائية، تمهيدًا إلى إحالتهما إلى مجلس الدولة، ثم البرلمان لإقرارهما، وقالت مصادر مسؤولة إن الاجتماع سيناقش كيفية ضبط الأسواق ووضع ضوابط حماية اجتماعية للأسعار فى مواجهة أي موجة تضخم خلال الاستعداد لشهر رمضان، موضحة أنّ "الحكومة ستناقش آليات ضبط الأسعار، خاصة مع التزام الموازنة وتعهدات "المال" بمواجهة التضخم وخفضه نهاية السنة الميلادية الجارية فى ديسمبر المقبل، وهو ما عُرض على رئيس الجمهورية، الذى كلف بسرعة حماية المواطن من إجراءات الإصلاح الاقتصادي"

وبرز على النقيض فشل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير السلع التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بواقع كيلو سكر، وزجاجة زيت عبوة 800 غرام لكل فرد من أفراد البطاقة في "الشنط البلاستيكية"، أول يوم من شهر أبريل، التي وعدت الوزارة بتطبيق النظام الجديد بصرف 3 سلع أساسية في الشنطة، ثم تراجعت إلى سلعتين في الشنطة أول شهر أبريل/نيسان، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن وفقا للنقابة العامة لبقالي التموين.

وأكد المتحدّث الرسمي لنقابة بقالي التموين، ماجد نادي، أن إجمالي عدد الشنط البلاستيكية التي انتهت من إعدادها وزارة التموين لا تتجاوز 500 ألف شنطة، موزعة عن 500 مخزن على مستوى الجمهورية، بمعدل 1000 شنطة لكل مخزن، مضيفًا أنه يبلغ إجمالي عدد المواطنين مستحقي الدعم 70 مليون مستفيد، إلا أن الوزارة انتهت من إعداد 500 ألف شنطة فقط، وموضحًا أن إجمالي سعر الشنط البلاستيكية البالغ عددها 70 مليون شنطة، هم إجمالي عدد المواطنين مستحقي الدعم إلى 35 إلى 40 مليون جنيه تحملتها الوزارة بدلا من البقالين التموينيين، حيث أكدت النقابة أنه كان من الأفضل إضافة هذا المبلغ لهامش ربح البقال بدلا من صرفها في شنط يتم إهدار السلع فيها، وأنّ "البقالين ليسوا ضد قرار صرف السلع الأساسية للمواطن، خاصة أن المواطنين يحتاجون إلى هذه السلع في الوقت الراهن لتراجع أسعارها مقارنة بمثيلتها في السوق الحرة".

وقال الأمين العام للنقابة، محمود حسون، إن "26 ألف بقال تمويني على مستوى الجمهورية لم يتسلموا شنطة بلاستيك، مفيش شنط عندنا أول أبريل علشان نسلمها للمواطن"، موضحًا أنّ تصريح وزير التموين بشأن توفير السلع الأساسية في شنط سوف يتسبب في حدوث مشادات مع المواطنين مستحقي الدعم أول شهر أبريل/نيسان الجاري.

وأضاف حسونة أن تعليمات الوزير بتداول وتخزين السلع الأساسية كالسكر والزيت في الشنط البلاستيكية لحين تسليمها للمواطن صعب التنفيذ، مشيرا إلى أن التخزين في «الكراتين» يمكن وضع أكثر من واحدة فوق بعضها، بخلاف الشنط البلاستيكية، علاوة على إمكانية حدوث تسريب واختلاط للسكر والزيت داخل الشنطة، ما يؤدي إلى تلف السلعتين‏.‏

وأفاد مصدر مسؤول في وزارة التموين، أن قرار وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بصرف سلعتين لكل فرد مقيد على البطاقات التموينية بدءًا من شهر أبريل/نيسان، بمعدل كيلو سكر وزجاجة زيت طعام 800 غرام جيد لصالح المواطن، ومن شأنه وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أنّ "الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، المعنية بتسليم السلع التموينية للبقالين أرسلت خطابًا إلى جميع فروع الشركة والمخازن للعمل قبل بداية صرف تلك السلع للمواطنين أول يوم في أبريل/نيسان".