كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، عن تفاصيل المناقشات التي تتم حاليًا بشأن قانون الإيجار الجديد، مشيرًا إلى أنه يتم بحث زيادة المهلة والفترة الانتقالية الخاصة بالوحدات السكنية بالإيجار الجديد بسبب الحالة المعيشية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لة، مساء أمسالسبت، أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب يخص الاشخاص غير الاعتبارية لغير أغراض السكن، لمدة 5 سنوات، متابعًا أنه سيتم عرض مقترحات بشأن المدد وطرح حوار مجتمعي للاتفاق على المدة.واستكمل، أن اللجنة المشرفة على صدور مشروع قانون للإيجار الجديد ليس لها سقف زمني، لكنها ستنجز أعمالها في وقت قصير، لكن الذي يحتاج إلى سقف زمنى هو الحوار المجتمعي حول الاتفاق على بنود هذا القانون، مشيرًا إلى أن اليوم السبت شهد أول اجتماعات اللجنة المشكلة لإصدار مشروع القانون.

وأوضح، أن الحكومة المصرية تأمل في الانتهاء من مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، مضيفًا أن الحكومة تأمل فى تسريع عملية الانتقال للعاصمة الإدارية كون العملية ترتبط برمتها بأنظمة تكنولوجية متقدمة لأول مرة يتم العمل بها فى مصر.وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعًا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

قد يهمـــــك أيضا :

الحكومة المصرية تنفي طرح مشروع قانون لإجلاء متعاقدي الإيجار القديم من منازلهم

الحكومة المصرية تنفي طرد مستأجري الإيجار القديم من منازلهم