على عكس مايحدث كل عام في مثل هذا التوقيت، وتزاحم المواطنين على الأسواق لشراء الملابس في فترة الأوكازيون، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 50%، إلا إن سوق الملابس لهذا العام، منذ بدايته شهد تردٍ في عملية البيع والشراء وخسائر فادحة للتجار، ولجأت محال الملابس للإعلان عن البدء فى إجراء تخفيضات على معروضاتها من الملابس لجذب المستهلكين للشراء، إلا أنه كان مخيبًا لآمال التجار.

وشهد السوق العديد من عمليات تهريب البضائع في ظل قرار تنظيم الاستيراد والتي تصل قيمتها إلى 100 مليار جنيه بعد التعويم، فضلا عن تراجع مبيعات الصناعة لتسجل 50 % انخفاضًا بسبب حالة الركود التي تسبب فيها ارتفاع التكاليف لحوالي 70%، إلى الحد الذي وصفه بعض القائمين على الصناعة بأن هذه الأزمة هي الأعنف في تاريخ الصناعة.

كما نشبت أزمة بين وزارة التموين وشعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية إثر الخلاف على موعد انطلاق الأوكازيون الشتوي الذي أعلنت الوزارة عن بدءه اخر يناير الماضي ولمدة شهر، وهو الموعد الذي وصفته الشعبة بأنه متأخرًا للغاية.

وبشأن ركود حركة سوق الملابس، أكد يحيى زنانيرى، نائب أول الشعبة العامة للملابس الجاهزة، أن مد فترة الأكازيون الشتوى حتى منتصف آذار/مارس الجاري، من قِبل وزارة التموين، جاء بناء على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية، لافتًا إلى أن نحو 65% من حجم الملابس الشتوية لدى المحلات التجارية لم يتم بيعها حتى الآن.

وأضاف الزنانيرى فى تصريحاته أن مد الأوكازيون الشتوى يساعد على زيادة حجم المبيعات، بنسبة تتراوح ما بين 5 و10%، لا سيما أنه ستتم تخفيضات جديدة على بعض الملابس التى كانت نسبة الإقبال عليها ضعيفة خلال فترة الأوكازيون، بنسبة تتراوح ما بين 10 و20%، بالإضافة إلى التخفيضات السابقة التى وصلت إلى 50% على بعض الأصناف.

وأشار زنانيرى إلى أن ضعف القوى الشرائية لدى المواطنين أدى إلى ضعف حركة الطلب على الملابس، نتيجة ارتفاع الأسعار رغم التخفيضات التى بلغت 50% على بعض أصناف الملابس، وعن الموسم الصيفى قال الزنانيرى أن ملامحه ليست واضحة، مشيراً إلى ان تذبذب الدولار يهبط بسوق الملابس الجاهزة، لاسيما انها تتأثر بشكل كبير، خاصة اعتماد معظم هذه الصناعة على الاستيراد، معبراً عن أمله فى رواج سوق الملابس الصيفية.