طالبت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المال، من البورصة المصرية مخاطبة شركات تداول الأوراق المالية المسجلة لديها من خلال الربط الشبكي بضرورة توجه عملاء الشركات والمتعاملين في بورصة الأوراق المالية لتسوية موقفهم الضريبي عن توزيعات الأرباح وسداد الضريبة المستحقة عليهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحة التنفيذية 172 لسنة 2015، وذلك من خلال توجيههم للمكتب المختص على الضريبة على عوائد الأوراق المالية.

وتضمنت المستندات المطلوبة وهي أولا تسوية توزيعات الأرباح عن السنوات 2014، 2015، 2016، 2017 من شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي، وثانيا تسوية الأرباح الرأسمالية عن الفترة من 1 يوليو/تموز عام 2014 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول لعام 2014 والفترة 1 يناير/كانون الثاني عام 2015 حتى 17 مايو/أيار عام 2015 من شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي.

وبلغت حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية لشركات البورصة بخارج المقصورة، وتوزيع الكوبونات للشركات المقيدة نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة من شهر يوليو/تموز وحتى 29 إبريل/نيسان.وسجلت الضرائب خلال شهر إبريل أعلى عائد ضريبي وبلغ 420 مليون جنيه حتى 29 إبريل/نيسان، وسجل شهر مارس/آذار 350 مليون جنيه.