تراجع إنتاج القطاع الخاص بشكل حاد في شهر يونيو/حزيران الماضي، مدفوعًا بارتفاعات حادة في الأسعار، رغم أن معدل الانكماش في القطاع كان أقل بشكل طفيف من مستوى شهر أبريل (نيسان) الأدنى في تسعة أشهر، وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر، التابع لـ بنك الإمارات دبي الوطني، تراجعًا بشكل طفيف خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وسجل 47.2 نقطة، مقارنة بـ47.3 نقطة في الشهر السابق عليه.

وأشارت قراءة المؤشر الأخيرة إلى "تدهور قوي في إجمالي أحوال القطاع الخاص، ورغم ذلك، فقد كان متوسط مؤشر PMI للربع الثاني من 2017 (47.3 نقطة) هو الأعلى منذ الربع الثالث في 2016، وكان أفضل بكثير من المؤشرات المسجلة في بداية 2017"، وتشير قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسميًا الخاص بـ مصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وأوضح المؤشر أن الطلبات الجديدة في القطاع تراجعت بوتيرة قوية "لكن بأضعف مستوى مكرر في الأشهر العشرة الأخيرة، واستمر سوء الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار في التأثير على الطلب المحلي".

لكن المؤشر أوضح أيضا أن الصادرات الجديدة زادت للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو (حزيران)، في ظل تقارير تفيد بتوقيع عقود جديدة من أسواق خارجية. بينما استمرت الشركات في تقليل أعداد موظفيها خلال الشهر نفسه، رغم أن معدل فقدان الوظائف تراجع عن الشهر السابق "وكان متواضعاً"، ووفقا للمؤشر، فإن القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد تجددا في انكماش النشاط الشرائي. ونتيجة لذلك تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج بحدة، حيث استمرت الشركات في السحب من المخزون الحالي في ظل تقارير تفيد بارتفاع أسعار المواد الخام.

أما على صعيد الأسعار، فقد كانت الضغوط الحادة على أسعار مستلزمات الإنتاج مدفوعة في الغالب بضعف العملة المحلية أمام الدولار، رغم أن معدل التضخم كان ثاني أضعف معدل في 16 شهرا. ولوحظ - بحسب بيانات المؤشر - وجود زيادة حادة في أسعار المنتجات في شهر يونيو (حزيران)، بهذا مررت الشركات ارتفاع أعباء التكلفة إلى العملاء قدر الإمكان.

وفي إطار تعليقها على نتائج المؤشر، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "رغم تواصل الضغوطات على كاهل الاقتصاد المصري، فإن هناك إشارات تبشر بالوصول إلى مرحلة الاستقرار مع ارتفاع طلبات التصدير في يونيو للشهر الثالث على التوالي، وتراجع التضخم في أسعار البيع. ومع ذلك، واصلت الشركات مواجهة ظروف الطلب المحلي الضعيفة التي تؤثر على النشاط ونمو معدل الطلبات الجديدة".

على صعيد آخر، قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) من 31.125 مليار في مايو (أيار). وتلقت مصر في مايو (أيار) ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية، وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدأ عام 2014، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.