كشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس أحمد عبد الرازق إن مشروع المجمع الصناعي المتكامل في مدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة، تم إعلانه سابقا لكن حُجز قبل صدور قرار تعويم الجنيه، وتابع أن المشروع كان مطروحًا وتمت عليه زيادات القيمة المضافة.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى : "أن هيئة التنمية الصناعية ليست جهة هادفة للربح ولا نأخذ أموال من مستثمرين، نحن نوفر المصانع بسعر التكلفة، والزيادات المذكورة هي سعر التكلفة"، موضحًا أن الزيادات التي تمت كانت بسبب ارتفاع أسعار المنتج النهائي، وأسعار منتجات الحديد والأسمنت التي شهدت ارتفاعا ملحوظًا بعد التعويم.

وكانت وزارة الصناعة طرحت مجمع صناعي متكامل في مدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة الربع اﻷول من العام الجاري يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح، وتتراوح المساحات من 300 وحتى 1000 متر، وتأتي هذه المشاريع ضمن الـ 500 مصنع التي تم عرضها على رئيس الجمهورية والجاهزة لتشغيل الفوري.

ومن جانبه أوضح نائب رئيس حزب الوفد للشؤون البرلمانية والسياسية، ياسر قورة في وقت سابق بأن المستثمرين تفاجئوا بزيادة سعر أراضي المجمعات الصناعية بمدينة السادات بنحو 40% على خلاف ما أعلنت عنه الدولة خلال طرح المشروع مطلع العام الجاري، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية زودت مقدمات المشروع دون مبرر رغم أنه تم تسعيره بعد قرار التعويم في حين لم يكن هناك متغيرات اقتصادية إلا أن وزير الصناعة يضع عائق أمام المستثمرين الجادين في تنفيذ المشروع، وتشغيل المصانع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بجانب ضخ استثمارات لتشغيل ذلك القطاع الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية.