بلغت أرباح شركات قطاع الأعمال العام في العام المالي 2016-2017، 9 مليارات جنيه، وهو رقم مذهل مقارنة بأرباح شركات القطاع 124 شركة العام المالي 2015-2016، والتي بلغت 1.67 مليار جنيه، علمًا الأرباح ترجع إلى بيع أصول وإلى تحرير سعر الصرف وودائع دولارية، وهو أسلوب يشكك في حالة الانضباط التي شهدتها الشركات، وأنها تسير على الطريق الصحيح.
 
في حقيقة الأمر فإن شركات قطاع الأعمال منذ انفصالها في وزارة مستقلة بها تبدلت أحوالها، وباتت الشركات تدرك أنها تحت المتابعة والمراقبة، وأن هناك حوكمة وإجراءات وآليات وضعها الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، لإعادة الانضباط للشركات وإصلاح الخلل الإداري والمالي، ونتيجة مباشرة لذلك بدأت التقارير الشهرية تؤتى ثمارها بالفعل في صورة أرباح، إيرادات قياسية .
 
واتخذ وزير قطاع الأعمال العام، عدة قرارات أعادت الشركات إلى مساراها الصحيح، أبرزها قرارات وقف التعيينات خاصة الإدارية، ثانيًا إنهاء ملف المستشارين وتوفير نحو 100 مليون جنيه كانوا يتقاضونها، ثالثًا التركيز على تنفيذ مشاريع بدراسات جدوى واضحة، رابعًا التعامل السريع مع الملفات الشائكة وإنهاء المشاكل، خامسًا توعية الشركات خاصة المدرجة في البورصة بطبيعة التعامل مع البورصة، سادسًا تدريب كوادر شابة كي تتولى القيادة، السير في مشاريع التطوير المختلفة.
 
ويمكن القول إن ربحية الشركات في الأساس ترجع وإلى نشاطها الجاري والاستفادة من ارتفاع أسعار المنتجات عالميًا، وتنفيذ خدمات بالدولار، أيضًا ساهم تحرير سعر الصرف في نمو أرباح الشركات أيضًا وفق زيادة السعر الرسمي، لكن الزيادة في الأرباح وفق تحرير سعر الصرف لا تزيد عن 120%، وبالتالي فإن نمو الربح بنحو 700% قطعًا يعود إلى آليات الوزارة التي أعادت انضباط الشركات.